”اتهامات باطلة ومحاكمات صورية... الحوثيون يحتجزون 43 موظفًا إنسانيًّا ويتهمونهم بـ”التجسس لإسرائيل” دون دليل!”
في تصعيد جديد يُظهر استهتار جماعة الحوثي بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، أعلن عبد الواحد أبو راس — الذي ينتحل منصب "وزير الخارجية" في حكومة الجماعة غير المعترف بها — أن 43 موظفًا محليًّا من العاملين مع الأمم المتحدة سيُحاكمون بتهمة الضلوع في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قيادات حوثية في أغسطس الماضي.
اللافت أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو دليل مادي، وتُقدَّم في سياقٍ يعكس نهج الجماعة الممنهج في ترهيب العاملين في المجال الإنساني، واستخدامهم كورقة ضغط ضد المنظمات الدولية التي ترفض الخضوع لسيطرتها أو تمويل أنشطتها العسكرية.
وزعم أبو راس أن "الأجهزة الأمنية" التابعة للحوثيين — والتي تُدار فعليًّا من قبل مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة — نفّذت التحقيقات "بإشراف قضائي كامل"، وهو ادعاءٌ يفتقر إلى المصداقية، خاصةً في ظل انعدام استقلال القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تُحوَّل المحاكم إلى أدوات لشرعنة الاعتقالات التعسفية.
الأكثر خطورة هو ادّعاء الجماعة باكتشاف "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي"، في محاولةٍ واضحة لتشويه سمعة واحدة من أكثر المنظمات إنسانيةً في العالم، والتي تُطعم ملايين اليمنيين الجياع، بمن فيهم من يعيشون تحت سيطرة الحوثيين أنفسهم.
سياق الابتزاز: منع المساعدات أم تمويل الحرب؟
ليس هذا الاتهام الأول من نوعه. فقد سبق للحوثيين أن فرضوا قيودًا تعسفية على عمل المنظمات الإنسانية، واستولوا على شحنات إغاثة، بل وهدّدوا موظفيها بالسجن إن لم يدفعوا "رسوم ترخيص" أو يشاركوا في تجنيد أطفال أو تهريب أسلحة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة الأخيرة على أنها محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشل الجماعة في إدارة المناطق الخاضعة لها، وسط تدهور اقتصادي متسارع وانهيار في الخدمات الأساسية.
المجتمع الدولي في مواجهة الترهيب الحوثي
لم تُعلّق الأمم المتحدة رسميًّا بعد على هذه الاتهامات، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن المنظمة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لربط موظفيها بأعمال عدائية، مشيرة إلى أن جميع العاملين المحليين يخضعون لمعايير صارمة في التوظيف والشفافية.
ومن المتوقع أن تُثير هذه التصريحات غضباً دولياً واسعاً، خاصةً في وقتٍ تحاول فيه الأمم المتحدة إعادة إطلاق مفاوضات السلام، بينما تُصر الجماعة على اللعب بالنار الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية.