• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، القرار رقم (11) لعام 2025م، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "الأكثر حزمًا" حتى الآن في مسار الإصلاحات الاقتصادية، بهدف ضبط الإيرادات العامة، وتوحيدها تحت مظلة الدولة، ووقف التفلّت المالي في المحافظات، وسط توجّه وطني لاستعادة الثقة بالمؤسسة المالية وتحقيق الاستقرار النقدي.

ويأتي القرار بعد استعراض نتائج تنفيذ القرار رقم (9) لعام 2025م، والمتعلّق بالموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، والذي قدّمه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث كشف عن استمرار وجود "اختلالات هيكلية" في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة، خاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

أولًا: ضبط الإيرادات وتوحيدها في حساب الحكومة العام

ألزم القرار جميع المحافظات – وعلى رأسها عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز – بعدة التزامات صارمة، أبرزها:

• توريد كافة الإيرادات المركزية (كالضرائب، الجمارك، والرسوم السيادية) مباشرة إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني أو فروعه، مع منع صرف أو تجنيب أي جزء منها تحت أي مبرر.
• حظر تدخّل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية، بما في ذلك منح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، مع تأكيد خضوع جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الرسمية.
• إلغاء فوري لكافة الرسوم غير القانونية التي تُفرض من قبل جهات حكومية أو محلية، وكذلك إغلاق الصناديق غير المرخصة.
• إغلاق المنافذ البحرية غير المرخصة مثل: قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة، والتي كانت تُستخدم لتهريب البضائع أو تحصيل إيرادات خارج النظام المالي الرسمي.
• إخضاع جميع الميازين لرقابة حكومية مركزية، على أن يتولى صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها.

ثانيًا: تعزيز الإيرادات المستدامة وضبط السوق

في إطار خطة أوسع لتعزيز الموارد المالية، نص القرار على:

• تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من بدء تنفيذ الإجراءات، بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء.
• اعتماد خطة طارئة لتعزيز الإيرادات، قدمها رئيس الوزراء، تشمل آليات مبتكرة لزيادة التحصيل دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
• توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، عبر دراسة مشتركة بين وزارتي النفط والمالية، تُرفع لمجلس الوزراء لإقرارها خلال فترة وجيزة.
• إلزام جميع الوحدات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية بتوريد كامل فوائضها إلى البنك المركزي، وإغلاق جميع حساباتها في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
• تفعيل دور لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لضبط سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي.

ثالثًا: التزامات الحكومة والمحافظات

وأكّد القرار على أن الحكومة ملزمة بما يلي:

• تثبيت المبالغ المجنبة من قبل المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025م بشكل استثنائي، على أن تُعزّز وزارة المالية هذه المبالغ أول كل شهر، ويُنفّذ البنك المركزي التحويلات خلال أسبوع من الاستلام.
• الاتفاق مع المحافظين على موازنات سنوية وفق القوانين النافذة، مع التأكيد على أن الترتيبات السابقة "مؤقتة" ولا تُعتبر أساسًا للموازنات المستقبلية.
• تغطية النفقات الحتمية، بما في ذلك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، المتقاعدين، البعثات الدبلوماسية، والطلاب المبتعثين.
• استكمال إغلاق حسابات الحكومة في فرع البنك المركزي بمأرب، وتفعيل الربط الشبكي مع المركز الرئيسي.

المتابعة: تقارير أسبوعية ومحاسبة فورية

ولضمان التنفيذ الفعّال، نص القرار على:

• تقديم رئيس الوزراء تقريرًا كل أسبوعين إلى مجلس القيادة الرئاسي يُفصّل مستوى التنفيذ.
• تحديد الجهات والأشخاص المتقاعسين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
• تمكين رئيس الوزراء من اتخاذ إجراءات تأديبية فورية ضمن صلاحياته، والرفع بالنتائج إلى المجلس.

متى يبدأ التنفيذ؟
يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025م، ويستمر حتى يتم تنفيذ جميع بنوده بالكامل.