تصاعد مقلق للانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثي بالبيضاء: اغتيال قيادي ميداني ومقتل مدنيين بينهم رضيع
شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وسط اليمن، تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الانفلات الأمني خلال الساعات الماضية، بعد وقوع حادثتي قتل منفصلتين أودتا بحياة عدد من الأشخاص، بينهم قيادي بارز في الجماعة ومواطنون أبرياء، من ضمنهم طفل رضيع لم يتجاوز أشهره الأولى.
ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فقد أُطلق النار، يوم السبت، على القيادي الحوثي محمد رزق هادي، الذي يشغل منصب مندوب ميداني لما يُعرف بـ"التحسين"—وهو جهاز تابع للجماعة يُعنى بجمع الأموال والموارد تحت مسميات دينية—عند مروره بنقطة تفتيش في منطقة بني زياد بمدينة رداع، مركز المحافظة. وأدى إطلاق النار إلى مقتله على الفور، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى اللحظة.
ومن الملفت أن ميليشيا الحوثي التزمت صمتًا تامًا إزاء ملابسات الحادث، ولم تصدر أي بيان أو توضيح حول ملابسات مقتل أحد كوادرها الميدانيين، ما يعكس حالة الارتباك والانقسامات الداخلية التي قد تمر بها الجماعة في ظل تدهور الوضع الأمني في معاقلها.
ولم تتوقف موجة العنف عند هذا الحد، إذ سجّلت ذات المناطق حادثة قتل أخرى في الساعات نفسها، راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم رضيع، في مشهد يُجسّد مدى هشاشة الأمن وانهيار سلطة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن مثل هذه الحوادث باتت شبه يومية، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون في خوف دائم من الانتقام أو الاختطاف أو القتل العشوائي.
ويُنظر إلى هذه الأحداث المتتالية على أنها مؤشر صارخ على فشل ميليشيا الحوثي في فرض أي شكل من أشكال الاستقرار أو الأمن في المناطق التي تسيطر عليها، رغم مرور سنوات على سيطرتها العسكرية. كما تُظهر مدى تفكك البنية الأمنية داخل الجماعة، وتفاقم الصراعات الداخلية التي قد تكون وراء تصاعد عمليات الاغتيال والتصفية.
ويتساءل سكان محليون: "إذا كان القيادي الحوثي نفسه غير آمن في شوارع المدينة، فكيف للمدنيين أن ينعموا بالأمان؟"، في إشارة إلى أن غياب العدالة وانعدام المحاسبة حوّلا مناطق النفوذ الحوثي إلى بيئة خصبة للفوضى والانتقام والجريمة المنظمة.
ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذا الانفلات الأمني دون معالجة جذرية قد يؤدي إلى انهيار كامل للنسيج المجتمعي في المحافظة، ويزيد من احتمالات اندلاع اقتتالات قبلية أو اجتماعية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة فرض سلطة القانون وحماية المدنيين من براثن الفوضى.