• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء مستويات قريبة من تعاملات الأمس دون تغيرات كبيرة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق لتطورات أسعار الصرف المحلية والعالمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقرت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.18 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع، ليواصل البنك المركزي الحفاظ على توازن سعر الصرف من خلال سياساته النقدية التي تهدف إلى استقرار السوق ودعم العملة المحلية أمام التقلبات الخارجية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

• في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

• أما بنك مصر فقد سجل 47.16 جنيهًا للشراء و47.26 جنيهًا للبيع.

• بينما جاء بنك القاهرة بنفس مستوى البنك الأهلي، حيث بلغ السعر 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

• تعد الأسعار في البنوك الحكومية متقاربة إلى حد كبير، ما يعكس حالة من الثبات في السوق الرسمية وعدم وجود فروق واسعة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

• سجل بنك الإسكندرية 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع.

• بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB 47.20 جنيهًا للشراء و47.30 جنيهًا للبيع.

• وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع.

• وفي بنك البركة بلغ السعر 47.17 جنيهًا للشراء و47.27 جنيهًا للبيع.

• أما بنك قناة السويس فقد سجل أعلى سعر اليوم عند 47.23 جنيهًا للشراء و47.33 جنيهًا للبيع.

• تشير هذه المستويات إلى أن أسعار الدولار في البنوك الخاصة تتحرك ضمن نطاق ضيق، في ظل حالة من الاستقرار العام في السوق المحلية.

قراءة في اتجاه السوق

يأتي استقرار الدولار اليوم امتدادًا لحالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بأن يظل السعر في نطاقه الحالي ما لم تظهر مستجدات اقتصادية مؤثرة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ويرى خبراء أن هذا الاستقرار يعكس جهود الدولة والبنك المركزي في ضبط السوق وتوفير احتياطي نقدي كافٍ لتلبية احتياجات الاستيراد والتمويل الخارجي.

بصورة عامة، يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثباته خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، مع تباين طفيف بين البنوك المختلفة، وهو ما يمنح السوق نوعًا من الاطمئنان ويعزز الثقة في استقرار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.