• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تصعيدية نادرة، أعلن سائقو الشاحنات العاملة على الخط الدولي الرابط بين سلطنة عُمان وجمهورية اليمن، يوم الاثنين، بدء إضراب مفتوح عن العمل في محافظة حضرموت، احتجاجاً على فرض مبالغ مالية وصفوها بـ"غير القانونية" من قِبل إحدى النقاط الأمنية.

وبحسب بيان صادر عن السائقين، فإن نقطة "المطار" الأمنية في مدينة سيئون تُجبر كل شاحنة عابرة على دفع مبلغ 150 ألف ريال يمني كشرطٍ للسماح لها بالعبور، ضمن ما اعتبروه "إجراءات مكررة تفتقر إلى أي غطاء قانوني". هذا المبلغ يُشكل عبئاً ثقيلاً على السائقين العاملين في خط محفوف بالتحديات، ويعتمد عليه آلاف التجار والمستهلكين في البلدين.

شلل تام في شريان تجاري حيوي

وقد أدّى الإضراب إلى توقّف كامل لحركة الشاحنات على هذا الخط الاستراتيجي، ما يهدّد باضطرابات في إمدادات السلع الأساسية بين البلدين، خاصة في ظلّ اعتماد السوق اليمني على الواردات العُمانية والعكس. ويُعدّ هذا الطريق أحد أهم الممرات التجارية البرية في المنطقة الجنوبية، إذ يربط منفذ "شحن" الحدودي – أحد أكبر المنافذ البرية – بمدن الداخل اليمني، خاصة في حضرموت وشبوة والمهرة.

بضائع خضعت لجمارك كاملة.. فلا مبرر للرسوم

واستنكر السائقون في بيانهم أن بضائعهم قد خضعت بالكامل للإجراءات الجمركية الرسمية في منفذ شحن، وسُدّدت عنها جميع الرسوم القانونية بنسبة 100%، ما يستبعد أي مبرر لفرض مبالغ إضافية في نقاط لاحقة. واعتبروا أن هذه الممارسات "تُقوّض جهود فتح الطرق التجارية وتعيق عودة الحياة الاقتصادية الطبيعية".

خسائر متنامية وضغوط على السائقين

وأشار البيان إلى أن رفض البعض دفع هذه الرسوم أدّى إلى احتجاز شاحناتهم لفترات طويلة، في حين اضطر آخرون لدفع المبالغ "تحت وطأة الخوف من تلف البضائع"، خصوصاً تلك القابلة للتلف كالخضراوات والفواكه أو الأدوية. وتتراوح خسائر السائقين اليومية بين 200 إلى 500 ألف ريال يمني، بين الوقود، الإيجار، والغرامات المترتبة على التأخير.

مطالب واضحة: وقف فوري للجبايات

وطالب السائقون الجهات الأمنية والرقابية في محافظة حضرموت، والحكومة اليمنية بشكل عام، بـالتدخل العاجل لوقف هذه "الجبايات غير القانونية"، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد صدور ضمانات رسمية بحرية المرور دون فرض مبالغ إضافية.