• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت السلطات الاتحادية في ألمانيا حظر منظمة مسلم إنترآكتيف يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في خطوة أمنية واسعة شملت مداهمات في عدة ولايات لممتلكات مرتبطة بجماعات إسلامية أخرى، وجاء القرار ضمن سياسة حكومية مشددة تستهدف ما تصفه برصد الأنشطة التي تهدد النظام الدستوري، وسط نقاش محتدم بشأن تأثير هذه الإجراءات على المسلمين في البلاد وحرية ممارسة الدين الإسلامي.

تفاصيل حظر منظمة مسلم إنترآكتيف

اتخذت وزارة الداخلية الألمانية قرارًا رسميًا يقضي بـ حظر منظمة مسلم إنترآكتيف، وهي مجموعة دعوية تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظم فعاليات ميدانية، وأعلنت الحكومة أن الحظر يشمل حل الجمعية بشكل كامل ومصادرة أموالها وأصولها، وتتهم برلين الجمعية بنشر أفكار تتناقض مع الديمقراطية والدستور الألماني، والترويج لخطاب معادٍ لليهود وللمرأة وللمثليين، إضافة إلى دفاعها عن فكرة الخلافة واعتبار الشريعة الإسلامية بديلًا للتشريعات الوطنية.

مداهمات موسعة في عدة مدن ألمانية

إلى جانب حظر منظمة مسلم إنترآكتيف، نفذت قوات الشرطة الألمانية مداهمات متزامنة شملت سبعة مواقع في هامبورغ، و12 موقعًا في برلين وولاية هيسن، وتركزت التحقيقات على جماعتين أخريين هما "جيل الإسلام" و"واقع الإسلام"، حيث أعلنت السلطات أن هذه العمليات تأتي في إطار تحقيقات أولية تتعلق بمخالفة قوانين الدولة والتحريض على تغيير النظام السياسي، وتم تنفيذ الإجراءات دون اعتقالات معلنة حتى الآن، مع مصادر تؤكد استمرار جمع الأدلة.

سياق التصعيد الأمني وتوترات مجتمعية

يأتي حظر منظمة مسلم إنترآكتيف في وقت تشهد فيه ألمانيا تصاعدًا في التوترات المجتمعية بعد الحرب على غزة وأحداث 7 أكتوبر 2023، وأفادت تقارير رسمية بارتفاع ملحوظ في حوادث الإسلاموفوبيا وكذلك معاداة السامية، ما دفع الحكومة لتشديد سياساتها تجاه الجماعات الدينية والسياسية، وتقول السلطات إن هدفها هو حماية الدستور وليس استهداف الدين الإسلامي، بينما يرى بعض الناشطين أن الإجراءات قد تؤثر على تماسك المجتمع وتثير شعورًا بالتمييز بين المسلمين.

موقف الحكومة وتصريحات رسمية

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن القرارات الجديدة، وعلى رأسها حظر منظمة مسلم إنترآكتيف، تستهدف ما وصفته بـ"التيارات المتطرفة" التي تحاول تقويض النظام الديمقراطي، وأضافت أن حرية الدين مكفولة دستوريًا وأن الهدف هو حماية قيم المجتمع وضمان الأمن الداخلي، وتعتبر هذه الحملة امتدادًا لخطوات مشابهة، أبرزها حظر "المركز الإسلامي في هامبورغ" في يوليو 2024 بدعوى ارتباطه بإيران وحزب الله.

مستقبل التداعيات وردود الفعل

يبدو أن حظر منظمة مسلم إنترآكتيف سيكون محور نقاش واسع خلال الفترة المقبلة داخل ألمانيا وخارجها، حيث يتوقع مراقبون أن تثير الخطوة ردود فعل من منظمات حقوقية وجمعيات إسلامية، كما يُنتظر صدور مواقف أوروبية حول تأثير القرارات على حرية التنظيم الديني وحقوق الأقليات، ومن المرجح أن تواصل الحكومة الألمانية مراقبة أنشطة جماعات مشابهة وسط تعهد بمواصلة إجراءاتها الأمنية لحماية النظام الديمقراطي.