• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن استمرار ممارسات التعذيب الوحشي بحق المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك الصعق الكهربائي، وقلع الأظافر، والإيهام بالغرق، والحرمان من الغذاء والعلاج، مؤكداً أن العنف الجنسي أصبح أداة ممنهجة للإذلال والابتزاز داخل مراكز الاحتجاز.

وأوضح التقرير، الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن الحوثيين استخدموا النساء وسيلة للإذلال النفسي والضغط على المعارضين، وسجلت حالات اغتصاب لرجال وتعذيب جنسي داخل الزنازين، مشيراً إلى أن العنف الجنسي والجنساني في اليمن ما زال منتشراً على نطاق واسع رغم ضعف الإبلاغ عنه بسبب الوصم الاجتماعي والخوف من الانتقام.

وذكر التقرير أن عناصر ما يُعرف بـ"الزينبيات" يقمن بدور رئيسي في ارتكاب العنف الجنسي، حيث أفادت مصادر بأن بعضهن كن يقمن بتحميم نساء وفتيات محتجزات وتسليمهن لمقاتلين حوثيين من أجل اغتصابهن، تحت ذرائع دينية مثل "تطهير الروح" أو "الزواج من أبناء آل البيت".

كما نقل التقرير شهادة أحد المعتقلين الذي أكد مشاهدته نحو 25 حالة اغتصاب داخل أحد السجون الحوثية، مبيناً أن الزينبيات كنّ يعذبن من ترفضن تلبية رغبات المغتصبين، وأن بعض الضحايا تم نبذهن من أسرهن ليُستدرجن لاحقاً للعمل كمخبرات أو عميلات لصالح الجماعة.

وأشار فريق الخبراء إلى توثيقه حالة استرقاق جنسي لامرأة احتُجزت في صنعاء عام 2025، إلى جانب واقعة اغتصاب متكرر لطبيبة في عام 2022 بعد اقتيادها لمعالجة جرحى حوثيين في الجبهات. كما أكد التقرير أن بعض المعتقلات أنجبن أطفالاً نتيجة الاغتصاب، وأن الحوثيين فصلوا بعض الأطفال عن أمهاتهم بعد عام واحد من الولادة.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيا تلفق اتهامات أخلاقية ضد معارضيها بهدف تشويه سمعتهم وتسهيل تجنيد النساء فيما يُعرف بـ"الزينبيات"، موضحاً أن الجماعة تستخدم أيضاً الجرائم الإلكترونية ووسائل الذكاء الاصطناعي لابتزاز النساء والرجال على حد سواء عبر اختراق الهواتف وسرقة الصور.

وأضاف أن الناشطات اليمنيات يتعرضن لحملة ممنهجة من التهديدات بالتصفية الجسدية والتشهير العلني، ووصم بعضهن بأنهن "جواسيس لإسرائيل أو الموساد"، وهو اتهام بالغ الخطورة في ظل تصاعد الصراع في غزة.

كما أورد التقرير أن فريق الخبراء تلقى شهادات عن اغتصاب أطفال ذكور محتجزين على أيدي جنود حوثيين من ذوي الرتب الدنيا، وأكدت مصادر عسكرية يمنية وقوع حالات عنف جنسي ممنهج ضد الصبيان في مراكز الاحتجاز التابعة للجماعة.

وأكد التقرير في ختامه أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على مسؤولية قيادة الميليشيا عن تلك الجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج ومنظم داخل مناطق سيطرتها.