• الرئيسية
• المشهد اليمني

تواصلت، اليوم، الأزمة المتصاعدة في قطاع النقل الثقيل بمحافظة أبين، بعد دخولها يومها الثالث على التوالي، مع احتجاز عشرات الشاحنات في النقطة العسكرية الواقعة بين شُقرة وقرن الكلاسي، قرب الميزان السابق، جراء رفض سائقيها دفع جباية غير معلنة بقيمة 200 ألف ريال يمني عن كل قاطرة.

وأثارت هذه الممارسات موجة استياء عارمة بين سائقي الشاحنات وشركات النقل، الذين وصفوها بـ"الابتزاز المنظم"، خاصةً وأن تكلفة نقل الحمولة (الكري) لا تتجاوز في الظروف الطبيعية 50 ألف ريال يمني — أي أن الجباية المفروضة تفوق قيمة الخدمة ذاتها بنحو أربعة أضعاف.

وفي تطورٍ لافت، كشف السائقون أن الأمر لا يتوقف عند تلك النقطة فقط، بل إن هناك نقطةً ثانية تتبع مدير أمن المحافظة تفرض مبلغاً إضافياً قدره 50 ألف ريال، ما يرفع إجمالي "الرسوم" الإجبارية إلى 250 ألف ريال يمني في بعض الحالات — أي 5 أضعاف تكلفة نقل الحمولة نفسها.

وقال أحد السائقين، رافضاً ذكر اسمه خشية الانتقام:

"لا نعرف على أي أساس قانوني يُفرض علينا هذا المبلغ. نحن نعمل بصعوبة، ونُطالب الآن بأكثر من دخلنا اليومي. الأغرب أن مسؤول النقطة أبلغنا شخصياً أن هذه الجبايات تُفرض 'بتوجيهات من المحافظ'!"

وأضاف:

"إذا كان هذا صحيحاً، فنحن أمام قرار رسمي يُهدّد بتعطيل سلسلة الإمداد في المحافظة بأكملها، ويُربك حركة البضائع، ويُثقل كاهل العاملين في القطاع الأكثر تضرراً من الأزمات الاقتصادية."

وأكد عددٌ من السائقين أنهم لن يدفعوا هذه المبالغ "مهما طال الاحتجاز"، مطالبين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والاقتصادية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"النظام الجبائي الموازي" الذي يُفرض خارج القانون ويُعمّق أزمة المواصلات والاقتصاد المحلي.

وحتى كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب محافظ أبين أو إدارة الأمن بشأن هذه المعلومات، مما يزيد من حالة الغموض والتوتر في أوساط مجتمع النقل الثقيل، الذي يُعد شريان الحياة للتجارة والتموين في المحافظة.