• الرئيسية
• المشهد اليمني

في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة شقرة على طريق العرقوب بمحافظة أبين، أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، مساء اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الكارثة التي أودت بحياة وإصابة عدد من المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا.

وجاء في القرار رقم 28 لسنة 2025 أن اللجنة ستتولى مهمة فحص أسباب الحادث الذي وقع على طريق العرقوب، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الفنية والإدارية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج التحقيق والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

اللجنة، التي يترأسها وزير النقل، تضم في عضويتها وزيري الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، إلى جانب محافظ أبين، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور.

وفي إطار الإجراءات العاجلة، كُلّف صندوق صيانة الطرق والجسور بإجراء تقييم فني شامل لطريق العرقوب وكافة الطرق الجبلية ذات الخطورة المرتفعة، وتقديم خطة عاجلة للمعالجات الفنية والإنشائية، مع متابعة تنفيذها لضمان السلامة العامة.

كما أوكلت وزارة الصحة العامة والسكان بمهمة تعزيز قدرات الطوارئ والإسعاف في المناطق الجبلية ومسارات الطرق ذات الكثافة المرورية، وتحديث بروتوكولات الاستجابة السريعة للحوادث بما يضمن سرعة التدخل وتقليل الخسائر البشرية.

وشدد القرار على صرف مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وفق آلية تعتمدها وزارة المالية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت إدارة أمن محافظة أبين عن تفاصيل الحادث الذي وقع فجر الأربعاء في منطقة شقرة العرقوب، حيث احترقت حافلة نقل جماعي تابعة لشركة صقر الحجاز للنقل البري، كانت تقل 24 راكبًا إلى جانب السائق ومساعده.

ووفق البيان الأمني، وقع الحادث عند الساعة الثالثة والربع فجرًا يوم 5 نوفمبر 2025، نتيجة "تعطل مفاجئ في الفرامل"، ما أدى إلى اشتعال الحافلة وفقدان السيطرة عليها. وأكد تقرير شرطة السير وجود آثار احتكاك وحرارة شديدة في الإطارات على الطريق.

الحادث أسفر عن وفاة 17 شخصًا، بينهم السائق ومساعده، فيما أُصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة. وأفادت إدارة الأمن أن 15 من الجثث تفحمت بالكامل، ويجري العمل على تحديد هوياتهم، حيث تم نقل 10 جثث إلى محافظة عدن، و7 إلى مستشفى شقرة العام.

وأكدت إدارة أمن أبين أن الأجهزة الأمنية في مديرية شقرة باشرت مهامها فور تلقي البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإسعاف المصابين، ونقل الجثث، مع استمرار الجهود لتعزيز إجراءات السلامة المرورية ومتابعة التزام شركات النقل بمعايير الصيانة والأمان.