سلطة الدولة تحت الاختبار: الجمارك اليمنية تحذر من ”انتهاك جسيم” في محافظة المهرة وتكشف عن ضغوط للاستيلاء على الإيرادات
في تصعيد غير مسبوق يضع سلطة الدولة المركزية موضع اختبار، حذّرت مصلحة الجمارك اليمنية من تجاوزات "خطيرة وغير مسبوقة" تقوم بها السلطة المحلية في محافظة المهرة، واصفةً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون وتقويض مباشر لجهود الحكومة الشرعية في فرض هيبتها وتوحيد الإيرادات العامة.
جاء التحذير في مذكرة رسمية عاجلة وجهها رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم ردمان القباطي، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الدكتور سالم صالح بن بريك، كشف فيها عن تفاصيل حادثة وصفها بـ"الانتهاك الجسيم" الذي استهدف مؤسسة جمركية تابعة للدولة.
تفاصيل الانتهاك وتهديد موظفي الدولة
وفقاً للمذكرة الرسمية، فإن لجنة مشكلة من قبل السلطة المحلية بالمهرة، برئاسة وكيل المحافظة، قد نزلت إلى منفذ شحن البري، وقامت بممارسة ضغوط وتهديدات مباشرة على موظفي الجمرك الموجودين هناك. وأوضحت المذكرة أن اللجنة أجبرت الموظفين، تحت وطأة التهديد، على توريد إيرادات الجمارك والرسوم الجمركية إلى حسابات خاصة بالسلطة المحلية، متجاوزة بذلك القوانين واللوائح المالية المنظمة التي تنص صراحة على تحويل كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.
وأكدت مصلحة الجمارك في مذكرتها التزامها الكامل والصارم بتوجيهات القيادة السياسية العليا والحكومة الشرعية، والتي تتمحور حول وجوب توريد جميع الإيرادات الحكومية دون استثناء إلى حساب البنك المركزي في عدن أو فروعه المعتمدة في المحافظات، ضماناً للشفافية المالية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تداعيات خطيرة على سلطة الدولة والإصلاح الاقتصادي
لم تقتصر المذكرة على سرد الحادثة، بل ذهبت أبعد من ذلك لوصف التبعات الكارثية لهذا التصرف، حيث اعتبرته "انتهاكاً جسيماً لسلطة الدولة وتعدياً خطيراً على اختصاصات مصلحة الجمارك وصلاحياتها القانونية المنصوص عليها في القانون".
ورأت المصلحة أن ما قامت به اللجنة يمثل "تحريضاً صريحاً على مخالفة التوجيهات العليا للدولة"، و"خروجاً عن الأطر المؤسسية" التي تعمل الحكومة على ترسيخها. والأخطر من ذلك، وفق المذكرة، هو أن هذا الفعل "يقوض الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة"، الذي يعد حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد اليمني وتأهيل المؤسسات الحكومية.
يأتي هذا التطور ليضع حكومة بن بريك أمام تحدٍ مباشر لاختبار قدرتها على فرض سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة المالية في كافة المحافظات المحررة، ويفتح الباب على مصراعيه حول مدى جدية التعامل مع أي تجاوزات مماثلة قد تقوض جهود الدولة المركزية. ويترقب الجميع الرد الرسمي من رئاسة الوزراء والإجراءات التي قد تتخذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تضر بالسيادة الوطنية.