• الرئيسية
• المشهد الدولي

وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها كلاً من السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات، والأردن، بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عما وصفته بـ "مشاركتها وتواطئها" في دعم العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأراضي الإيرانية.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 22 مايو 2026، والموقعة من الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني، أن هذه الدول قدمت تسهيلات عسكرية ولوجستية واستخباراتية، إلى جانب فتح أجوائها وقواعدها، مما ساعد وعزز من قدرة الولايات المتحدة على شن هجمات عسكرية ضد إيران، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكاً صارخاً للمادة 16 من القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة.

وردت الرسالة الإيرانية بشكل مباشر على مذكرات سابقة كانت قد رفعتها دولتا الكويت والبحرين إلى مجلس الأمن، حيث رفضت طهران الدفوع التي قدمتها تلك الدول بشأن ممارسة "حق الدفاع عن النفس"، واعتبرت أن الدعم المقدم للقوات الأمريكية يخرجها من تصنيف "الدول غير المشاركة في النزاع" ويجعلها تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات تلك الهجمات.

كما انتقدت المذكرة الإيرانية قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مشيرة إلى أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بقرارات المجلس إذا كانت "مشوبة بالتحيز أو منافية لمبادئ الميثاق"، مستندة في ذلك إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة عام 1971.

واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بتعميم هذه المذكرة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس لمتابعة ملف التعويضات وجبر الأضرار.