• الرئيسية
• المشهد اليمني

جددت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المحتجزين أمضوا أكثر من تسع سنوات قيد الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسط ظروف قاسية وانتهاكات جسيمة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، في بيان صادر عنها، أن من بين المائة مختطف مدني المحتجزين في ذمار، يواجه 20 شاباً أحكام إعدام وصفتها بالتعسفية، مؤكدة أن هؤلاء الضحايا يعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة جراء التعذيب وظروف الاحتجاز غير القانونية التي تفرضها الجماعة داخل معتقلاتها.

وأكد البيان أن محافظة ذمار تشهد حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين، وناشطين، وتربويين، وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والمهتمة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه هذا الملف، والضغط الفوري على جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وشددت على أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يستوجب تحركاً دولياً جاداً لإنهاء كافة أشكال الاحتجاز، وقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.