• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

طالبت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية مصلحة الجمارك العامة بمنع دخول أجهزة يزعم مروجوها أنها تقلل فاتورة الكهرباء أو تخفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأبلغت الوزارة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، "الجمارك" أن الاختبارات الفنية أثبتت عدم فاعلية هذه الأجهزة في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية أو تحسين معامل القدرة.

كما حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أجهزة يدعي البعض قدرتها على خفض استهلاك الكهرباء.

وقالت في بيان  "إشارةً إلى ما يتم تداوله أخيراً بشكل لافت للنظر في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية حول قدرة بعض الأجهزة الكهربائية على توفير استهلاك الكهرباء بمعدلات عالية قد تصل إلى 40 في المائة، فإن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تود التأكيد على أن تلك الأجهزة لا تعدو عن كونها دوائر كهربائية بسيطة، وليس لها أي تأثير إيجابي في استهلاك الكهرباء، حيث قام مركز الأبحاث والدراسات بالهيئة بالتعاون مع الإدارات ذاتِ العلاقة بإجراء دراسة لمعرفة طبيعة عمل تلك الأجهزة والتثبت بشكل علمي من مدى فاعليتها في توفير الطاقة".

وأضافت "قد اقتصرت تلك الدراسة على نوعية محددة من هذه الأجهزة Plug-in devices وهي التي توصل مباشرة بمخرج الطاقة في المنزل (الأفياش)، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هذه النوعية من الأجهزة لا تعمل على توفير الطاقة الكهربائية وليس لها أي أثر إيجابي ملموس، وأن ما يدعيه مصنعو أو مسوقو هذه النوعية من الأجهزة غير صحيح، وقد يصل إلى مستوى الغش والتدليس على المستهلك".

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الدعاية غير الموثقة علمياً واستغلال حرص المستهلك على تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء للترويج لمثل هذه الأجهزة.

وأكدت على أهمية تبني الممارسات المستدامة لتخفيض تكلفة الفاتورة من خلال ترشيد الاستهلاك واقتناء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية ذات الكفاءة العالية، والاهتمام بالصيانة الدورية لسخانات المياه والمكيفات وضبطها على درجة حرارة 24 درجة مئوية، وغير ذلك من وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، وبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018.