• الرئيسية
• المشهد اليمني

أدلى مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الديوان العام بعدن بتصريح هام حول البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً، وذلك بشأن صرف مستحقات المبعدين المدنيين.

وجاء في التصريح ما يلي:

1. تشكيل لجنة لمتابعة صرف المستحقات: أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أنها قد اطلعت على البيان الصادر عن الهيئة، وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، اللجنة الرئاسية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

2. تم تكليف الأخ وجدي الجنيدي، ممثل الخدمة المدنية في اللجنة، بالتسهيل والمتابعة الدؤوبة لتنفيذ قرارات المبعدين.

3. إنجاز كشوفات العسكريين والأمنيين: أشارت الوزارة إلى أنه قد تم إنجاز كشوفات العسكريين والأمنيين من قبل اللجنة المعنية، وتم التوقيع على المحضر النهائي من قبل جميع الأعضاء، وهو ما مهد الطريق لصرف مستحقاتهم المالية.

4. تسليم الكشوفات: تم تسليم الكشوفات التي تم إعدادها من قبل ممثل وزارة الخدمة المدنية إلى اللجنة في الوقت المحدد، حيث تمت المراجعة المطلوبة وبموافقة ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

5. إعادة العمل على الأسس المتفق عليها: تم إعادة العمل على تعديل بعض الأسس التي تم الاتفاق عليها، حيث طلبت وزارة الخدمة المدنية إعادة صياغة الأسس ووقع المحضر الأولي بعد التعديل، مما أتاح زيادة بنسبة 30٪ للمبعدين من القرارات رقم 4، 7، و8، وزيادة بنسبة 15٪ لأصحاب التسوية. كما تم تسليم نسخة إلكترونية من القرار رقم 7 لعدد 9000 مبعد لإنجاز العمل بشكل أسرع.

6. استكمال الكشوفات: أكدت الوزارة أنه تم استكمال الكشوفات في اليوم التالي بعد تسلم الملف الإلكتروني، حيث قامت الوزارة بإنهاء عملها، وبقي فقط توقيع اللجنة على المحضر النهائي لرفعه إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات للتوجيه بإصدار الفتاوى اللازمة.

7. محاولات الحصول على التوقيع النهائي: في وقت لاحق، تابع الأخ الخضر بارحمة، ممثل المبعدين، مع اللجنة من أجل الحصول على التوقيع النهائي للمحضر، لكن لم يتم التوصل إلى النجاح في ذلك.

8. التزام الوزارة القوي بمساعدة المبعدين: شددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على التزامها الكامل بمساعدة المبعدين قسراً، واعتبرت أن حقوقهم هي أولوية رئيسية لها. وأكدت الوزارة على أن جميع أعضاء اللجنة قد عملوا بجدية وإصرار على تسهيل الإجراءات، لا سيما الأخ وجدي الجنيدي، الذي أبدى تفانيه في تسريع عملية التنفيذ.

9. توجيهات وزير الخدمة المدنية: في ختام التصريح، أوضح المصدر أن هناك توجيهاً واضحاً من معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات لإنجاز العمل بسرعة واستكمال إعداد المحضر وتوقيعه لضمان عدم حدوث أي خلل قانوني قد يعطل مصالح المبعدين. كما قدمت الوزارة اعتذارها عن أي سوء فهم، مؤكدين تفهمهم الكامل للأوضاع التي يعاني منها المبعدون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حقوق المبعدين وضمان عدم تأثر مصالحهم مستقبلاً.