• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في تصريحات تسلط الضوء على الثروات غير المستغلة، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن امتلاك العراق واحدًا من أكبر احتياطيات الموارد الطبيعية عالميًا، مؤكدًا أن هذه الثروات قد تمثل بوابة نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق قفزة في الناتج المحلي الإجمالي.

صالح أوضح أن القيمة التقديرية لثروات العراق من المعادن الفلزية والثمينة، وفق تقديرات عالمية أولية، لا تقل عن 16 تريليون دولار، ما يضع البلاد في المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

لكن الأهم من ذلك، وفق المستشار الحكومي، هو التركيز العالي للثروات في كل كيلومتر مربع من الأرض العراقية، ولاسيما في حوض وادي الرافدين، الذي يزخر بتنوع جيولوجي فريد وموارد مدفونة قد تقلب معادلات الاستثمار في المنطقة.

وفي ما اعتبره "خبرًا استراتيجيًا"، أشار صالح إلى أن الكشف عن كميات كبيرة من معادن اليورانيوم والثوريوم جنوب العراق قد يكون نقطة تحول كبيرة، خصوصًا مع ما يشكله الثوريوم من بديل أنظف وأكثر كفاءة للطاقة مقارنة باليورانيوم، وهو ما يفتح الباب أمام العراق للعب دور محوري في سوق الطاقة العالمية.

وأضاف أن الربط بين الاستثمار في هذه المعادن وقيمة العملة العراقية ممكن شريطة إدماج العراق في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ما يرفع من الناتج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.

ويرى صالح أن نجاح العراق في استغلال هذه الموارد يعتمد على مدى ارتباطها بمشروعات استراتيجية كبرى مثل طريق التنمية، مشيرًا إلى أن جذب شركات تعدين دولية، خاصة من الدول ذات التفوق التكنولوجي مثل الصين، الهند، والولايات المتحدة، سيكون عاملًا حاسمًا في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد العراقي.

واختتم المسؤول الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار الصناعي في الثوريوم واليورانيوم سيمهد لتقليص الاعتماد على النفط، ويمثل خطوة نحو اقتصاد متنوع يوفر فرص عمل ذات طبيعة تخصصية، ويرسخ مكانة العراق كلاعب رئيسي في سوق موارد الوقود غير التقليدية عالميًا.