• الرئيسية
• المشهد السعودي

لم يتوقع أحد أن تتحول شركة نقل تعمل في شوارع مكة المكرمة إلى مركز لمخالفة القوانين، حيث أطاحت وزارة التجارة السعودية بمواطنة ومقيمين بعد اكتشاف عملية تستر تجاري ممنهجة. القصة بدأت كأنها نشاط اعتيادي، لكن خلف الستار كانت الأموال تُحوّل خارج البلاد، والشاحنات تُشترى بأسماء ليست لأصحابها الحقيقيين. حتى جاء وقت الحقيقة، وكان الفصل الأخير في المحكمة الجزائية بمكة.

تورط مواطنة ومقيمان في جريمة تستر تجاري

أعلنت وزارة التجارة عن إصدار حكم قضائي ضد المواطنة "هند صديق عبدالقادر بوقري" ومقيمان يحملان الجنسية البنجلاديشية هما "محمد ولي الله عبدالحكيم" و"نور الدين عبدالرحمن"، وذلك بعد ثبوت إدانتهم في قضية تستر تجاري بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في مكة المكرمة. وبيّنت التحقيقات أن المقيمين كانا يديران النشاط التجاري لحسابهما الخاص، منتحلين صفة المستثمرين دون ترخيص قانوني.

نشاط غير قانوني تحت غطاء مواطنة

كشفت الوزارة أن المواطنة المتسترة مكنت المقيمين من مزاولة النشاط التجاري باسمها، حيث تم تمويل شراء سبع شاحنات من خلال قروض مصرفية باسمها، واستُخدمت هذه المركبات في نشاط النقل دون وجود أي صفة قانونية للمقيمين. وقد أشارت التحقيقات إلى أن المتستر عليهما كانا يديران المؤسسة بشكل مباشر، من خلال التوقيع على العقود والاتفاقيات، إضافة إلى تحويل الإيرادات خارج المملكة بطرق غير نظامية.

تفاصيل الحكم القضائي والعقوبات الصادرة

قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بفرض غرامة مالية قدرها مئة وخمسين ألف ريال سعودي، مع شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص المتعلق بالنشاط المخالف. كما أمرت المحكمة بتصفية نشاط المؤسسة بالكامل واستيفاء كافة المستحقات من الزكاة والضرائب والرسوم المتأخرة، إلى جانب إصدار قرار بمنع المواطنة من ممارسة أي نشاط تجاري يتعلق بالمخالفة.

ترحيل المقيمين ومنعهم من العودة للمملكة

وفي خطوة رادعة، شملت العقوبات إبعاد المقيمين البنجلاديشيين المتستر عليهما عن المملكة العربية السعودية بشكل نهائي، مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل داخل المملكة مجدداً. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة الصارمة لمحاربة التستر التجاري وتعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية كافة.

وزارة التجارة تؤكد استمرار حملاتها الرقابية

أكدت وزارة التجارة أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لرصد المخالفات وملاحقة المتسترين ومن يتعاون معهم. وشددت على أن التستر التجاري يضر بالاقتصاد الوطني ويعيق الفرص أمام المواطنين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة حفاظاً على النظام الاقتصادي وشفافية السوق.