• الرئيسية
• المشهد اليمني

في قضية مأساوية هزّت الرأي العام عام 2017، لا تزال عدالة الدم غائبة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بحق الجانية التي ارتكبت جريمة بشعة بحق زوجها المواطن طلال محمد علي الوصابي.

الجريمة وقعت في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء، حين قامت طبيبة هندية الجنسية تُدعى (أ.س) بتخدير زوجها بدم بارد، ومن ثم ذبحه وتقطيع جسده إلى أشلاء صغيرة، وأخفت الأجزاء داخل حقائب ووضعتها داخل خزان مياه أرضي مهجور، قبل أن تحاول الهرب.

فور اكتشاف الجريمة، تم القبض على الجانية التي اعترفت بالتفاصيل الكاملة لارتكابها الجريمة، ما سرّع من إجراءات التحقيق والمحاكمة.

تم إحالة القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة باعتبارها من الجرائم الاجتماعية الخطيرة، وتولت السفارة الهندية تعيين محامين للدفاع عنها، لكن العدالة سارت في مسارها الطبيعي، وصدر حكم ابتدائي بالإدانة والقصاص، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وفي خطوة مهمة، صادق رئيس المجلس السياسي الأعلى مؤخراً على تنفيذ الحكم، وتوجه النائب العام ورئيس النيابة العامة لإكمال إجراءات التنفيذ.

لكن المفاجئ أن هذه الإجراءات توقفت فجأة، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى اللحظة، رغم مرور ما يقارب نصف عام على موافقة المجلس السياسي الأعلى.

الأمر الذي دفع بأولياء الدم لمتابعة القضية لدى مكتب النائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة، وقد بذلوا كل ما يملكون من جهد وممتلكات وجهود لاستيفاء حقهم الشرعي والقانوني، دون نتيجة حتى الآن.

ويؤكد المحامي وضاح قطيش، الذي يتابع القضية منذ بدايتها، وجود جهات نافذة تقف خلف تعطيل تنفيذ الحكم النهائي البات، الذي حاز قوة الأمر المقضي به، دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

ويتساءل: "من المستفيد من تعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي؟ وهل أصبحت العدالة رهينة لحسابات ومصالح أخرى؟!"

ونحن نطرح هذه التساؤلات، نناشد الجهات المعنية التدخل الفوري لإعادة النظر في أسباب التأخير، والسماح بتنفيذ الحكم الصادر، وإحقاق الحق، وإغلاق ملف قضائي بات رمزاً للانتظار الطويل وتعطيل العدالة.