• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر عدد من الناشطين والحقوقيين في اليمن بيانًا شديد اللهجة، طالبوا فيه السلطة المحلية في محافظة ذمار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المدنيين الأستاذ محمد محمد صالح اليفاعي والأستاذ عبد الوهاب الحراسي، اللذين تم اعتقالهما خلال الأيام الماضية، في ظروف وصفها البيان بأنها "تعسفية وغير قانونية". كما دعا البيان إلى وقف الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفي والحقوقي المعروف فؤاد النهاري، محذرين من تبعات هذه الانتهاكات المتصاعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فقد تم اعتقال اليفاعي في 15 مايو 2025 دون توجيه تهم واضحة. وفي تطور لاحق، وعندما توجه عدد من الناشطين المدنيين لزيارته في سجن المباحث الجنائية بذمار بتاريخ 17 مايو، تعرض الناشط عبد الوهاب الحراسي للاعتقال أثناء الزيارة، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا.

وأشار البيان إلى أن الحراسي تعرض لمعاملة مهينة، شملت مصادرة هاتفه المحمول وتعرضه لحالة إغماء نتيجة ما وصف بـ"سوء المعاملة"، دون أن يتم نقله إلى أي مرفق صحي، بل تم اقتياده مباشرة إلى السجن، ما يعكس استهتارًا بالمعايير الإنسانية والصحية، وفق تعبير البيان.

أبرز مطالب البيان:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ محمد اليفاعي والأستاذ عبد الوهاب الحراسي.

• تقديم رعاية صحية عاجلة للحراسي، ومحاسبة المتسببين في سوء معاملته.

• وقف كافة أشكال المضايقات والملاحقات التي يتعرض لها فؤاد النهاري.

• التحقيق الجاد والعاجل في تهديدات بالتصفية تلقاها النهاري عبر مكالمة هاتفية مجهولة المصدر.

• ضبط مصدر التهديد وتوفير حماية كاملة للنهاري وضمان سلامته.

تضامن واسع من الشخصيات العامة:

وقد أبدى العشرات من النشطاء والشخصيات الحقوقية والإعلامية تضامنهم الكامل مع المعتقلين والملاحَقين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تمثل خطرًا جسيمًا على مستقبل الحريات في اليمن، لا سيما في محافظة ذمار التي شهدت في الفترة الأخيرة تزايدًا في حالات الاعتقال التعسفي والاستدعاءات الأمنية.

ومن أبرز الموقعين على البيان:

• أحمد ناجي أحمد النبهاني

• عبد الباري طاهر

• الدكتور عبد الله عوبل

• فيصل عبد الجليل العريقي

• أحمد سيف حاشد

• عبد الوهاب قطران

• وعدد كبير من النشطاء والصحفيين والحقوقيين.

تصاعد الانتهاكات يثير قلقًا حقوقيًا:

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد مستمر في وتيرة الانتهاكات ضد الناشطين والصحفيين بمحافظة ذمار، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية اليمنية والدولية، التي ترى في مثل هذه الإجراءات تراجعًا خطيرًا عن الحريات العامة وتهديدًا لأسس العمل المدني في البلاد.

وطالب الموقعون المنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان بـ"تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث من تضييق وملاحقة للناشطين في ذمار"، مؤكدين أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا غير مباشر مع من يمارسها.