• الرئيسية
• المشهد السعودي

في إطار المساعي المملكة العربية السعودية نحو تعميق الشراكات الدولية وتنمية الاقتصاد الوطني، تستضيف العاصمة الرياض غدًا فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار. ويأتي هذا الحدث المهم بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

مشاركة رسمية رفيعة وشركات كبرى

يحظى الملتقى بمشاركة وزارية من الجانبين، حيث يحضر من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومن الجانب الإسباني وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال السيد كارلوس كويربو. وتُعد هذه المشاركة الرسمية العالية مؤشرًا على جدية البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مستويات جديدة. ومن المتوقع حضور أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية، تمثل طيفًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة.

أهداف واضحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة

يهدف الملتقى بشكل رئيسي إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري. كما يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين، مع التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة تشمل الخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، وصناعات الأغذية، والسياحة، والرياضة، وهي مجالات تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورش عمل وجلسات لعرض الفرص الاستثمارية

يتضمن الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل القطاعية التي تركز على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية وإسبانيا. وتشمل هذه الجلسات مناقشة الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة، والفرص المستقبلية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ما يساهم في ترسيخ بيئة جاذبة للأعمال وتحفيز المستثمرين الدوليين.

أرقام تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية

بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا 22.9 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2024، منها 12.4 مليار ريال صادرات سعودية إلى إسبانيا، مقابل 10.5 مليارات ريال واردات من السوق الإسبانية. وتعكس هذه الأرقام الحيوية الاقتصادية بين البلدين، وتُعد أرضية صلبة لتعزيز مزيد من التعاون