• الرئيسية
• المشهد السعودي

في خطوة تنظيمية كبرى نحو مستقبل أكثر أمانًا على الطرق السعودية، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن طرح مسودة كود الطرق السعودي، الذي سيغير جذريًا شكل العمل في مشاريع الطرق داخل المملكة. ويضع الكود الجديد معايير صارمة للامتثال، تبدأ من التخطيط وصولًا إلى التشغيل، وتترافق مع عقوبات قد تصل إلى مليون ريال وإلغاء الترخيص نهائيًا في حال المخالفات الجسيمة.

إطار تشريعي جديد لتحسين جودة الطرق

كشفت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن مسودة كود الطرق السعودي، الذي يعد أول تشريع شامل ينظم أعمال الطرق بجميع مراحلها، من التصميم والتخطيط إلى البناء والتشغيل والصيانة. ويهدف هذا الكود إلى تحسين جودة الطرق وتعزيز السلامة العامة، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030 لتحديث البنية التحتية والنقل البري.

تطبيق شامل على جميع المشاريع والطرق

بحسب المسودة التي نشرتها الهيئة، فإن الكود سيطبق على جميع مشاريع الطرق داخل المملكة، سواء كانت جديدة أو تخضع لإعادة التأهيل أو الصيانة أو التوسعة. كما يشمل الكود حالات تغيير استخدام الطرق، مما يضمن شمولية الإطار التنظيمي. ولن يُمنح أي ترخيص للعمل في قطاع الطرق إلا بعد الالتزام التام بمعايير هذا الكود، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة.

آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام

أكدت الهيئة أن مراقبة تطبيق الكود ستكون من مسؤوليتها المباشرة، وذلك من خلال فرق مختصة تضم خبراء ومهندسين مؤهلين. وتأتي هذه الرقابة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع البنية التحتية. حيث سيتم رصد وتوثيق أي مخالفة بشكل دقيق ومنهجي، مع سرعة التدخل في حال رصد أي عيوب أو إخلال بالمعايير الفنية أو التنفيذية.

عقوبات مالية وإدارية مشددة للمخالفين

وضعت المسودة مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بمعايير الكود، وتبدأ هذه العقوبات من إنذارات كتابية، مرورًا بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي لكل مخالفة، وقد تشمل أيضًا تعليق التراخيص لمدة تصل إلى عام، أو إلغاؤها نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو جسامتها. وأوضحت الهيئة أن العقوبات ستطبق وفق مبدأ التدرج، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط، وحجم المخالفة، ومدى تأثيرها على السلامة العامة.

مسؤولية قانونية وتعويضات عن الأضرار

أشارت مسودة الكود إلى أن المسؤولية القانونية تقع بشكل مشترك على كل من المقاول والمشرف في حالة حدوث أي عيوب أو انهيارات جزئية أو كلية خلال فترة الضمان المحددة. كما يُلزم الكود الأطراف المعنية بإزالة أو تصحيح المخالفات خلال فترات زمنية تحددها اللوائح التنفيذية، مما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز استجابة سريعة لأي خلل قد يؤثر على متانة وسلامة الطرق.

دعم مباشر لأهداف رؤية السعودية 2030

تؤكد الهيئة أن الكود الجديد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن عيوب التنفيذ أو التصميم، فضلًا عن توفير بيئة تنظيمية متقدمة تعزز من كفاءة شبكة النقل البري، التي تعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ومحورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.