• الرئيسية
• المشهد الدولي

علقت جالي بهاراف ميارا المدعية العامة الإسرائيلية ،على قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود تضارب في المصالح بعد اختياره اللواء دافيد زيني من الجيش لقيادة جهاز الأمن العام "الشاباك"، معتبرة أن هذا التعيين "باطل وغير قانوني".

ووجهت المدعية العامة الإسرئيلية رسالة إلى نتنياهو، مؤكدة بأن قرار اختيار زيني لهذا المنصب اتخذ "مع تجاهل قرارات المحكمة العليا، والتعليمات القانونية"، وبالتالي فهو "باطل وغير قانوني".

واستكملت في رسالتها: بأن تضارب المصالح لدى نتنياهو يمنعه من التورط "بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين رئيس جديد للشاباك"، وأنه من أجل استبدال رئيس الشاباك المنتهية ولايته رونين بار بسرعة، يجب عليه تفويض سلطة التوصية إلى وزير آخر، ويمكن لمجلس الوزراء بعد ذلك تأكيد هذا المرشح. ومن المقرر أن يتنحى بار في 15 يونيو.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا وجدت نتنياهو كان لديه تضارب في المصالح في إقالة بار، بسبب تحقيقات "الشاباك" المتعلقة بالوثائق المسربة وقضية "قطر جيت" التي تخص مساعدي رئيس الوزراء المقربين.

وأشارات المدعية العامة الإسرئيلية بأن المحكمة قد أبلغت نتنياهو بعدم اتخاذ أي قرار بشأن رئيس جديد لـ"الشاباك" حتى تصدر تعليماتها القانونية، لكنه مضى قدمًا في ترشيح زيني.

وصرح رئيس "الشاباك" رونين بار بأن نتنياهو طلب منه إبلاغ القضاة بأنه لا ينبغي أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته أمام المحكمة لأسباب أمنية.

وكان أعضاء الحكومة والائتلاف الحاكم أصدرو ردود فعل منتقدة للمدعية العامة جالي بهاراف ميارا، وطالبوا بإقالتها.

بينما علق وزير الاتصالات شلومو كارهي، من حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، بإن "محاولة منع رئيس وزراء من تعيين رئيس للشاباك خلال فترة الحرب تضر بالأمن القومي، ويجب محاكمتها فور إقالتها"، موضيفا بأن : "يجب تعيين دافيد زيني بأي وسيلة كانت".

وانهالت الاتهامات ايضا من وزير التربية يوآف كيش (الليكود)على المدعية العامة بـ"تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر"، معتبرًا أن "هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، وطالب بالمضي قدمًا في تعيين زيني.

وطالب وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير دعوته لإقالة بهاراف ميارا، وتابعه زميله في حزب "عوتسما يهوديت" الوزير أميحاي إلياهو على ذلك،لحث نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين على إنهاء هذا الموقف.