• الرئيسية
• المشهد السعودي

أثار قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير، القاضي بخفض سن استحقاق رب الأسرة للدعم السكني إلى 20 عامًا، موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. القرار الجديد الذي جرى الإعلان عنه خلال جلسة المجلس التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتُبر خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر في المملكة. وقد اعتبر العديد من المواطنين هذا التغيير بمثابة نقلة نوعية في سياسات الإسكان، تعكس اهتمام القيادة السعودية بتوسيع دائرة المستفيدين.

أبرز التعديلات في لائحة الدعم السكني

التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية شملت أربعة تغييرات جوهرية في تنظيم الدعم السكني. أولها، خفض الحد الأدنى لعمر طالب الدعم إلى 20 عامًا، مما يتيح للشباب التقديم المبكر والاستفادة من برامج الإسكان. ثانيًا، تم إلغاء شرط الإعالة للزوجة، مما يعني أنها تستطيع التقديم للدعم السكني بشكل مستقل دون الحاجة لإثبات أنها مُعالة. كما أُلغي هذا الشرط عن الأم المطلقة، الأمر الذي يفتح أمامها أبوابًا أوسع للاستفادة من الدعم. ثالثًا، جرى تعديل شرط مدة الطلاق، على أن تُحدد فترته لاحقًا ضمن اللائحة التنفيذية. وأخيرًا، أُقر بند يفرض استرداد الدعم في حال تقديم مستندات أو بيانات مضللة.

خطوة تعكس تسريع وتيرة التنمية

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير قدرات المواطنين. وتنسجم هذه القرارات مع رؤية السعودية 2030 التي تضع رفاهية المواطن في مقدمة أولوياتها. وقد ربط مراقبون بين هذه التسهيلات الجديدة وسعي الدولة إلى تمكين جيل الشباب وتوفير بيئة سكنية مناسبة تسهم في استقرار الأسرة السعودية.

تفاعل واسع بين الشباب والمطلقات

وقد عبر العديد من المواطنين والمواطنات، لا سيما فئة الشباب والمطلقات، عن سعادتهم بالتعديلات الجديدة التي يرون فيها خطوة عادلة ومنصفة. وتداول المغردون وسم "الدعم_السكني" مرفقًا بتعليقات مرحبة بالقرار، معتبرين أن خفض السن وإلغاء شرط الإعالة يسهّل الحياة على فئات واسعة كانت تعاني سابقًا من تعقيدات إجرائية للحصول على حقها في السكن. كما أشار بعضهم إلى أهمية تسريع صدور اللائحة التنفيذية المتعلقة بشرط مدة الطلاق لتوضيح تفاصيل الاستحقاق.

الشفافية والرقابة ضمن إطار الإصلاح

من الجوانب البارزة في القرار أيضًا، تشديد الحكومة على أهمية الشفافية، من خلال النص على استرداد الدعم السكني من كل من يثبت تقديمه لمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة. ويعكس هذا البند التزام الحكومة بالعدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط، دون تلاعب أو استغلال للثغرات. كما يُتوقع أن ترافق هذه الخطوة حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات التقديم وفق النظام الجديد.

التعديلات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية على نظام الدعم السكني تشكل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب والمرأة، وفتح آفاق جديدة لتملك السكن في سن مبكرة، في وقت تتعزز فيه أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، مما ينبئ بمزيد من التسهيلات المستقبلية لصالح المواطن.