قطاع التأمين السعودي .. هل تعمق هيمنة الكبار هوة الشركات الصغيرة؟
3 تحديات تعرقل نمو قطاع التأمين السعودي.. والاندماجات تلوح في الأفق .. يُعد قطاع التأمين في السعودية أحد أبرز الأعمدة الداعمة للقطاع المالي، إذ شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات تنظيمية وتحولات تقنية مرتبطة برؤية 2030، ومع ذلك، فإن القطاع يواجه ثلاث عقبات رئيسية تهدد استمرارية نموه في 2025، وفي مقدمتها سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على السوق.
وفقًا لتقرير وكالة "إس آند بي غلوبال"، فإن أكبر خمس شركات تأمين في المملكة تستحوذ على ما بين 70% و75% من إجمالي الإيرادات، بينما تعاني 21 شركة أخرى من ضعف الربحية تحت وطأة منافسة شرسة، تؤثر سلبًا على قدرتها في البقاء والتوسع، وهو ما ينذر بمزيد من الاندماجات داخل القطاع.
منافسة سعرية وضغوط تنظيمية تعمّق التحديات
التحديان الآخران يتمثلان في المنافسة الحادة على الأسعار، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المركبات، إلى جانب تشديد متطلبات الملاءة المالية من قبل الجهات الرقابية. هذه الضغوط تدفع بالشركات الصغيرة إلى خيارات محدودة، أبرزها الاندماج أو الخروج من السوق.
وتشهد السوق السعودية منذ عام 2018 موجة من عمليات الاندماج، ومن المرجح استمرارها في 2025، ويجري حاليًا نحو 8 كيانات محادثات اندماج، إلا أن الخلافات على التقييم وسعر الصفقة تشكّل أبرز المعوقات.
فرص نمو رغم التحديات.. التقنية والذكاء الاصطناعي في الصدارة
رغم التحديات، لا تزال الفرص حاضرة، حيث يعوّل القطاع على مبادرات رؤية 2030 في رفع الطلب، لاسيما مع التوسع في التأمين الإلزامي وتحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية، كما تلعب الابتكارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، دورًا كبيرًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
كشف استطلاع أجرته شركة "كي بي إم جي" أن 74% من الرؤساء التنفيذيين في قطاع التأمين متفائلون بمستقبل النمو، فيما يخطط 81% منهم لاستثمار أوسع في أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز التنافسي.
ارتفاع في إنفاق الفرد.. وهدف برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي
أظهر التقرير السنوي لهيئة التأمين السعودية ارتفاع إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 16% في 2024 ليصل إلى 2367 ريالًا، مقارنة بـ2035 ريالًا في 2023، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي والخدمات المتاحة، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والتنظيمية.
ويتركّز الإنفاق على التأمين الصحي بنسبة 55%، يليه التأمين العام بـ34%، ثم تأمين الحماية والادخار بنسبة 10%. كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% نهاية 2024، مع خطة لرفعها إلى 4.3% بحلول 2030.
نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيفات ائتمانية قوية
تتوقع "إس آند بي غلوبال" أن تشهد شركات التأمين السعودية تباطؤًا نسبيًا في نمو الإيرادات هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بعامي 2023 و2024، ورغم ذلك، تبقى هذه النسبة الأفضل خليجيًا. كما تحتفظ معظم الشركات السعودية بتصنيفات ائتمانية قوية بين +BBB وA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينما تواصل كبرى الشركات ترسيخ حضورها، لا تزال الشركات الأصغر تبحث عن سبل للبقاء في سوق يتجه تدريجيًا نحو التمركز، مع فرص مستقبلية مرهونة بمرونة التكيف والاستثمار في التقنية.
قطاع التأمين السعودي، شركات التأمين السعودية، تحديات التأمين في السعودية، الاندماج في سوق التأمين، إس آند بي غلوبال، التأمين الصحي السعودية، التأمين على المركبات السعودية، الذكاء الاصطناعي في التأمين، رؤية السعودية 2030، هيئة التأمين السعودية، نمو سوق التأمين، الإنفاق على التأمين، المنافسة السعرية في التأمين، الملاءة المالية لشركات التأمين، تصنيف شركات التأمين السعودية، مستقبل التأمين في السعودية، اقتصاد السعودية، القطاع المالي السعودي، التأمين الإلزامي