• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 7 يونيو 2025، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، تباينًا في السوق المحلية، حيث انخفض سعر طن حديد عز بشكل طفيف، في حين سجل كل من الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي ارتفاعات طفيفة تعكس حالة من الاستقرار العام في السوق مع بداية موسم الإجازات.

انخفاض طفيف في سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز تراجعًا قدره 161 جنيهًا، ليبلغ متوسط السعر اليوم حوالي 39,795 جنيهًا للطن. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع ضعف نسبي في الطلب بسبب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب استقرار الأسعار العالمية لمواد البناء.

استقرار سعر الحديد الاستثماري

أما سعر الحديد الاستثماري فقد شهد زيادة طفيفة بقيمة 5.26 جنيه فقط، ليبلغ متوسط الطن حوالي 38,537 جنيهًا. ويشير هذا الارتفاع البسيط إلى توازن واضح بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع استمرار الركود في نشاط البناء خلال فترات الإجازات.

ارتفاع محدود في سعر الأسمنت الرمادي

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، أي ما يعادل 2.47 جنيه، ليصل إلى متوسط سعر 3,726 جنيهًا للطن، ويُعزى هذا الارتفاع المحدود إلى استقرار السوق وتوافر المعروض بشكل مناسب لتغطية احتياجات المشاريع الصغيرة.

أحدث أسعار الحديد في أبرز شركات الإنتاج

سجلت أسعار الحديد تفاوتًا طفيفًا بين الشركات المحلية، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 38,500 جنيه دون تغير عن السعر السابق، في حين شهد حديد بشاي انخفاضًا طفيفًا بقيمة 100 جنيه، ليسجل 37,850 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار باقي الشركات مثل المراكبي، بيانكو، المصريين، عطية، الجيوشي، العتال، الكومي، وسرحان، عند مستوياتها السابقة، دون أي تغييرات ملحوظة.

تحليل حركة السوق اليوم

تشير البيانات إلى أن السوق المصري يشهد حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، مدفوعة بتراجع النشاط الإنشائي بسبب إجازات العيد، كما أن عدم وجود تغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام عالميًا ساهم في الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي.

سوق العقارات في مصر: استقرار مؤقت وفرص انتعاش قريبة

في سياق آخر، صرّح رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والمختص في الشأن العقاري، بأن أسعار العقارات في مصر بلغت حاليًا مرحلة من الثبات النسبي بعد موجة ارتفاعات متتالية. وأشار إلى أن الدولة أعادت تفعيل قانون البناء لعام 2008 وألغت اشتراطات البناء التي فُرضت في 2021، ما ساعد على تحفيز السوق.

وأكد لاشين أن السوق العقارية بحاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يتجاوز ما تم توفيره منذ 2021 حاجز 60 ألف وحدة، وهو ما يوضح حجم الفجوة بين العرض والطلب.

عوامل دعم السوق العقاري المصري

• تقديم الحكومة لتسهيلات جديدة في التراخيص ودعم قطاع التشطيب.

• زيادة الطلب المحلي على السكن نتيجة دخول أكثر من 12 مليون لاجئ من الدول العربية.

• الاتجاه نحو تفعيل الأراضي المعطلة وتسريع وتيرة البناء في المشروعات القائمة.

وتوقع لاشين أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرًا المقبلة، خاصة في ظل الحوافز الحكومية واستقرار أسعار مواد البناء.

السوق يسير نحو الاستقرار مع ترقب ما بعد العيد

بشكل عام، تعكس تحركات أسعار الحديد والأسمنت اليوم توازنًا نسبيًا في السوق المصري، وسط ترقب لعودة النشاط الإنشائي بقوة بعد عطلة عيد الأضحى. وفي الوقت ذاته، تتهيأ السوق العقارية لمرحلة جديدة من النمو، بدعم من السياسات الحكومية وتحسن مؤشرات العرض والطلب.