• الرئيسية
• المشهد اليمني

في مساء يوم الثلاثاء، عُقد في محافظة عدن لقاء قبلي موسع ضم وجهاء ومشايخ وأعيان من قبائل كلد، وذلك في إطار التشاور والتفاهم حول ملابسات وفاة الشيخ أنيس سعد الجردمي، الذي وافته المنية مؤخرًا بعد نقله من أحد مقرات قوات الحزام الأمني إلى مستشفى العربي الحديث، حيث توفي بعد فترة علاجية قصيرة.

اللقاء، الذي حضره عدد كبير من الأعيان والشخصيات البارزة من القبيلة، جاء في أعقاب توتر واسع النطاق بين أبناء قبيلة كلد وأفراد أسرة الفقيد، الذين طالبوا بمساءلة الجهات المعنية وتقديم التوضيحات اللازمة حول ظروف الاحتجاز والوفاة. وقد اعتبر المجتمعون أن ما جرى يتجاوز مجرد قضية فردية، بل هو مسألة إنسانية وقانونية تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

أصدر اللقاء بيانًا رسميًا أكد فيه على مطالبة الجهات القضائية والنيابة العامة بسرعة فتح تحقيق شفاف ومستقل في أسباب الوفاة، مع الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بظروف الاحتجاز، بما في ذلك الفترة التي أمضاها الشيخ الجردمي داخل مقرات قوات الحزام الأمني لأكثر من شهرين.

وشدد البيان على ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع القضية.

وأكد المشاركون في اللقاء أن السكوت أو التأخير في توضيح الحقائق يُعد استهانة بكرامة الإنسان وتفريطًا بحقوق أسرة الفقيد وقبيلته، داعين إلى محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الحادثة المؤلمة، مهما كانت صفته أو موقعه. وأضاف البيان أن القبيلة لن تسمح بأي محاولة لتبرير أو تجاهل ما جرى، وأنها ستبقى صارمة في مطالبتها بالعدالة.

وأعرب اللقاء عن تضامن قبائل كلد الكامل مع أسرة الشيخ أنيس الجردمي، مشيرًا إلى أن القبيلة تؤمن بأن العدالة يجب أن تسود، وأن هذه القضية يجب أن تُعامل كقضية إنسانية لا يجوز تجاهلها أو تمييعها تحت أي ظرف.

كما طالب بضرورة تعزيز ثقة الناس في مؤسسات الدولة وسلطة القانون، عبر إجراء تحقيقات موضوعية وشفافة.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الحاضرون مختلف القوى الاجتماعية والحقوقية في عدن واليمن عمومًا إلى رفع الصوت والمطالبة بكشف الحقيقة، مع التأكيد على أهمية دور هذه الجهات في الحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير بيئة آمنة وقائمة على القانون لكل مواطن.

هذا اللقاء يعكس التوتر المتزايد في المحافظة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة التي تُسجل ضد المدنيين، ويُظهر أيضًا توجهًا واضحًا من القبائل إلى المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها، من خلال المواجهة السلمية والتشاور القبلي، دون اللجوء إلى العنف أو التصعيد غير المحسوب.