قيمة الريال من قيمة الشرعية

الحقيقة أنه قبل حدوث اي أزمة مالية أو تدهور لسعر الصرف وارتفاع في الأسعار يسبق ذلك عند مسؤولي الدولة أزمة ضمير وتدهور مريع في حمل المسؤولية وهبوط حاد في الأخلاق والمبادئ.
تربع على السلطة(الشرعية) - والتي تتباهى باعتراف عالمي- شركة تتكون من شركاء متشاكسون كل له أطماعه ومصالحه الخاصة ( فردية او حزبية) جعلوا من المنصب مغنما ووسيلة للثراء، لم تكن الأزمة والحرب الدائرة لاستعادة الدولة منذ 10 اعوام إلا فرصة لهؤلاء الشركاء يتسابقون بهوان وذلة وإراقة ماء وجه للإنبطاح للبقاء في سجلات وكشوفات التعيينات والترقيات والإعاشات على حساب استعادة الدولة وكرامة الأمة.
شركاء ألِفوا واعتادوا وتطبعوا مع وضع بقائهم خارج الوطن وتأقلموا مع حياة منزوعة عنها كل اشكال النزاهة والأمانة والوطنية، يمموا شطر مصالحهم الضيقة وانانيتهم المفرطة وولَّوا ادبارهم من الزحف ومن التضحيات واصحابها، اسقطوا عنهم فريضة حمل الأمانة بمنشور وتغريدة وزعموا انهم يجاهدون بالكلمة.
كل شركاء المنظومة الحاكمة دون إستثناء يتحملون مصاب الأمة وعنائها كلٌ حسب موقعه وأثره ومكانته وحجمه وفاعليته.
من يدعي من شركاء المنظومة الحاكمة انه بريء من هذا الفساد والعبث طيلة هذا العقد وانه لاحول له ولاقوة على التأثير والتغيير وان يقول كلمة حق امام سلطان جائر فاليخرج للشعب ويعلنها صراحة: من المتسبب؟ وان يتبرأ من هذا العبث و يخلع عن نفسه مسؤولية ومنصبا ليس للشعب منه إلا الشقاء.
تذكير: مع كل أزمة مالية تعصف بالريال يتم الاعلان عن منحة مالية او وديعة لتدارك الأمر ولكنها إجراء تخديري غير مجد بيد انه مُجدٍ للمسؤلين ونافع لهم لديمومة فسادهم وعبثهم
ختاما تتميز الشرعية بمسؤولين استطاب لهم الهوان واستعذبوا الذل و أُشرِبوا في قلوبهم الفساد بل وجاهروا به.
اللهم ريحا عاصفا تهوي بهم إلى مكان سحيق.