• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح اليوم، الثلاثاء 1 يوليو 2025، وسط اختلافات في أسعار الصرف بين البنوك الحكومية والخاصة، ويعكس هذا التباين حالة السوق المصرية التي تتأثر بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، السيولة، وسياسات البنوك المختلفة في إدارة النقد الأجنبي.

أسباب تباين سعر الدرهم الإماراتي بين البنوك المصرية

تختلف أسعار صرف الدرهم من بنك لآخر نتيجة لعوامل عدة، من أبرزها:

• سياسات كل بنك في تسعير العملات

• حجم السيولة المتوفرة من الدرهم الإماراتي

• حجم الطلب على العملة من العملاء

• تأثير تحركات السوق العالمية على التداول المحلي

على سبيل المثال:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 13.52 جنيه وسعر البيع 13.55 جنيه.

• بنك البركة عرض سعر شراء 13.49 جنيه وسعر بيع 13.51 جنيه.

• البنك المركزي المصري حدّد السعر الاسترشادي عند 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

• البنك الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي قدما نفس السعر تقريبًا: 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

• بنك قطر الوطني الأهلي عرض سعر شراء 13.44 جنيه وسعر بيع 13.52 جنيه.

• بنك الكويت الوطني جاء بأقل سعر شراء 13.35 جنيه، وأعلى سعر بيع عند 13.58 جنيه.

دور البنك المركزي المصري في استقرار السوق

رغم أن البنك المركزي لا يفرض سعرًا موحدًا على البنوك، إلا أن الأسعار الاسترشادية التي يصدرها تُعد مؤثرًا أساسيًا في توجيه السوق وضبطه، خاصة في فترات التقلبات، ويؤثر أيضًا في قرارات المستثمرين، والشركات المستوردة، والمتعاملين بالنقد الأجنبي.

نصائح لمتابعة سعر الدرهم والاستفادة من تقلبات السوق

إذا كنت ممن يتعاملون بالدرهم الإماراتي بصفة دورية، إليك بعض النصائح لتحقيق أفضل استفادة:

• قارن الأسعار يوميًا بين البنوك المختلفة

• استغل فروقات البيع والشراء في البنوك لتحقيق أفضل قيمة ممكنة

• اعتمد على المصادر الرسمية مثل مواقع البنوك أو تطبيقاتها

• راقب تحركات البنك المركزي المصري والقرارات الاقتصادية المهمة

• تابع تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية على السوق المحلي

هل سيواصل الدرهم الإماراتي تراجعه أمام الجنيه المصري؟

التراجع الطفيف في سعر الدرهم اليوم لا يشير بالضرورة إلى اتجاه دائم، قد تتغير الأسعار خلال الأيام المقبلة تبعًا لعدد من المتغيرات، أبرزها:

• حجم التحويلات المالية من الخارج

• العلاقات التجارية بين مصر والإمارات

• التغيرات في سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى

• قرارات السياسة النقدية محليًا ودوليًا

المؤشرات الحالية تشير إلى استقرار نسبي، مع توقعات باستمرار هذا الأداء في ظل ثبات السياسة النقدية وسوق العملات الأجنبية.