• الرئيسية
• المشهد الرياضي

يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تمسكه الكامل باللوائح المعتمدة بشأن عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في دوري المحترفين السعودي، لينهي بذلك حالة الجدل التي تصاعدت مؤخرًا بشأن احتمال تعديل تلك الأعداد. ويؤكد الاتحاد أن النظام الحالي الذي تم إقراره منذ مايو الماضي سيبقى دون أي تغيير خلال الموسم الرياضي 2025-2024.

تقارير صحفية أثارت الجدل

تأتي هذه الخطوة من الاتحاد السعودي ردًا على موجة من التقارير الصحفية التي تحدثت عن نية لرفع عدد اللاعبين الأجانب إلى عشرة في قوائم المباريات، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين جماهير ومتابعي الكرة السعودية، خاصة في ظل التخوفات المتعلقة بتأثير ذلك على فرص اللاعبين المحليين في اللعب أساسياً والحفاظ على الهوية الكروية الوطنية للدوري.

ثبات اللوائح بعد مراجعة فنية وتنظيمية

ويُوضح الاتحاد السعودي أن اللوائح الحالية تمنح كل نادٍ حق تسجيل 25 لاعبًا ضمن القائمة الرسمية، منهم 10 لاعبين أجانب، مع السماح بإشراك 8 فقط منهم في كل مباراة ضمن دوري روشن للمحترفين، على أن يظل اثنان خارج القائمة. ويؤكد الاتحاد أن هذا التنظيم جاء بعد دراسات فنية وتنظيمية تهدف إلى الموازنة بين المنافسة القوية في البطولة والمحافظة على فرص تطوير المواهب السعودية.

مرونة كاملة في البطولات المحلية الأخرى

ورغم ثبات عدد الأجانب في مباريات الدوري، يتيح النظام المعتمد حرية تامة للأندية في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن إشراك جميع اللاعبين الأجانب المقيدين في القائمة الرسمية دون أي قيود على العدد، في خطوة تعزز من التنوع التكتيكي في البطولات الكؤوس المحلية.

دعم واضح للمواهب الشابة

وتنص اللوائح الجديدة كذلك على إلزام الأندية بقيد لاعبين اثنين من مواليد عام 2004 أو بعده ضمن قائمة الأجانب، وهو ما يُعد توجهًا استراتيجيًا من الاتحاد لتعزيز الاستثمار في المواهب الشابة، ودعم مستقبل اللعبة من خلال تطوير قاعدة لاعبين أجانب صغار السن يمكن الاستفادة منهم لسنوات قادمة.

رؤية متوازنة بين التطوير والمنافسة

من خلال هذا الإعلان الرسمي، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم سعيه نحو تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية المميزة والحفاظ على تطور اللاعب المحلي والمنافسة الشريفة، مما يعكس رؤية فنية وتنظيمية ناضجة، تهدف إلى الارتقاء بالدوري السعودي وجعله من أبرز الدوريات على المستوى الإقليمي والدولي، دون الإخلال بعناصر الهوية الوطنية.