• الرئيسية
• منوعات

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة تعيين معلم مساعد في مادة الدراسات الاجتماعية، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تعيين 5500 معلم مساعد بجميع المحافظات، وفقًا لاحتياجات كل مديرية تعليمية.

ويستطيع جميع المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة الوظائف الحكومية الرسمية عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg

قوائم انتظار للناجحين غير المرشحين

أوضح رئيس الجهاز أن جميع الأماكن المطلوبة تم شغلها بالفعل حسب احتياجات المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قوائم انتظار للناجحين الذين لم يُرشحوا بسبب اكتفاء المحافظات التابعين لها بالأعداد المطلوبة، أو نتيجة عدم اختيارهم العمل في محافظات أخرى وفق ترتيب الرغبات.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجهاز بتطبيق سياسة قائمة الانتظار التي تتيح للناجحين غير المرشحين الاحتفاظ بنتائجهم لمدة عام كامل، ما يُمكن الجهاز من الرجوع إليهم في حالة وجود انسحابات أو عدم اجتياز بعض المرشحين المراحل التالية من التوظيف.

معايير دقيقة للتقييم والتعيين

تُعد هذه المسابقة مثالًا حيًا لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تعتمد على نظام التقييم الموضوعي من خلال اختبارات إلكترونية دقيقة، دون تدخل يدوي في النتائج أو المراحل النهائية للترشيح.

ويستند هذا النظام إلى مبدأ تكافؤ الفرص، ويعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة والشفافية في التوظيف الحكومي، حيث يتم ترشيح المتقدمين حسب ترتيب درجات النجاح فقط.

الاحتفاظ بنتائج الناجحين لمدة عام

أعلن الجهاز تفعيل نظام الاحتفاظ بنتائج الناجحين غير المرشحين ضمن قوائم انتظار نشطة لمدة عام من إعلان النتيجة، لضمان سهولة الرجوع إليهم عند الحاجة لتعيينات جديدة أو في حال انسحاب أحد المرشحين.

ويؤكد هذا القرار حرص الدولة على الاستفادة القصوى من الكفاءات التي اجتازت مراحل التقييم بنجاح، مع الالتزام الكامل بقواعد الانضباط الإداري والشفافية التي ينص عليها القانون.

الجهاز يُعزز إصلاح منظومة التوظيف الحكومية

تُعد هذه المسابقة خطوة جديدة في مسار الإصلاح الإداري، وتطوير منظومة التوظيف الحكومي من خلال تقنيات رقمية حديثة ونُظم إلكترونية متقدمة في التقييم، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في مسابقات التعيين المستقبلية.

وتُشجع هذه الآلية المتقدمين على الاعتماد على الكفاءة الذاتية، بعيدًا عن أي وساطة أو محسوبية، وهو ما يدعم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويُحقق أهداف العدالة والحوكمة الرشيدة.