ديوان الخدمة المدنية الكويتي يُمدد مدة تعاقد المسحوبات جنسياً إلى سنتين

أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت تعميمًا رسميًا موجهًا إلى جميع الوزارات، الإدارات الحكومية، الهيئات، والشركات النفطية المملوكة للدولة، يقضي بتعديل مدة التعاقد الخاصة بالموظفات اللاتي تم سحب جنسيتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، بحيث تصبح مدة التعاقد سنتين بدلاً من سنة واحدة.
تفاصيل تعميم ديوان الخدمة المدنية للكويتيات المسحوبات جنسياً
جاء في التعميم أن مدة تجديد التعاقد للموظفات المسحوبات جنسياً سيتم تنفيذها مباشرة من الجهات المعنية دون الحاجة إلى العودة إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك تماشيًا مع قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية الكاملة للموظفات الكويتيات العاملات في الجهاز الحكومي، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الجنسية الكويتي رقم “15” لسنة 1959 وتعديلاته.
الفئات المشمولة بالتعديل الجديد في التعاقد
يشمل قرار تمديد مدة التعاقد:
-
الموظفات المسجلات في نظام التوظيف المركزي.
-
المرشحات اللاتي لم يُتممن إجراءات التعيين بسبب سحب الجنسية.
هذا التعديل يأتي ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية لضمان حقوق الموظفات اللاتي تأثرن بإجراءات سحب الجنسية، مع الحفاظ على حقوقهن المالية والوظيفية.
أهمية قرار تمديد مدة التعاقد وتأثيره
يساهم القرار الجديد في:
-
توفير استقرار وظيفي أطول للموظفات المسحوبات جنسياً.
-
تمكين الجهات الحكومية من التعامل بسهولة مع ملفات التعاقد دون الحاجة إلى مراجعة إضافية.
-
تعزيز حماية حقوق الموظفات في ظل الظروف القانونية المتعلقة بسحب الجنسية.