• الرئيسية
• المشهد اليمني

جدد مجلس النواب اليمني، خلال اجتماعين عقدتهما هيئة رئاسته ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة سلطان البركاني يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليو 2025، مطالبته بتمكينه من أداء دوره الرقابي والتشريعي في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن عرقلة عمله تهدد جهود مكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة.

وأشار الاجتماع إلى أن رئيس الوزراء سالم بن بريك، لم يستجب لرسالة وجهها رئيس المجلس في 6 يوليو 2025، تطالب بتوجيه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للتعاون مع اللجان البرلمانية وتزويدها بالوثائق والبيانات المطلوبة. وكشف المجتمعون أن رئيس الوزراء سالم بن بريك، ادعى توجيه وزيري الإدارة المحلية والنفط بالتعاون، لكن تبين لاحقًا عدم صدور أي توجيه رسمي، كما أن رسائل وقّعها بن بريك ظلت حبيسة مكاتب الموظفين حتى 16 يوليو 2025 دون إرسالها إلى الوزراء المعنيين.

وأعرب المجتمعون عن أسفهم لعدم تعاون رئيس الوزراء مع المجلس، معتبرين أن هذا السلوك ينطوي على "تضليل ونقص في المصداقية"، خاصة أن الحكومة تستمر في العمل دون برنامج واضح أو موازنة خاضعة للرقابة البرلمانية. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته الدستورية، بما في ذلك تمكين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من أداء مهامها، وإلزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها وحساباتها الختامية بشفافية لعرضها على النواب.

واستنكر المجلس العراقيل المستمرة التي تحول دون انعقاده في عدن، رغم جهود هيئة الرئاسة التي شملت زيارات متكررة إلى عدن والرياض لإقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بتسهيل انعقاد الجلسات. وأشار إلى أن المجلس كان على وشك الانعقاد في 15 أغسطس 2023، لكن طُلب منه التأجيل لمدة 15 يومًا بحجة إعداد قواعد تنظيمية لمجلس القيادة، وهي القواعد التي لم تُرسل حتى اليوم، مما حال دون استئناف جلسات المجلس.

وعبر المجتمعون عن بالغ الأسف أن "تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية.، وسلطاتها ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.. مشيرين أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء المعين الأستاذ سالم بن بريك يوم 2025/07/01 على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة".

واشار المجتمعون بأنه كان عليه ايضا ان يخاطب نائب وزير المالية بإبلاغ المؤسسات والهيئات والمصالح الايرادية بتلبية طلب اللجان، مشيرين أن هذا لأمر مؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس معه التضليل وعدم المصداقية.

وأكد الاجتماع أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية.

• تصريحات نارية لمجلس النواب بعد طرد ”مجاميع تابعة للانتقالي” لجنته الرقابية من حضرموت

وقال: "الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن لفرد أو جماعة أن تقوم بها لأنها ليست فرض كفاية وإنما هو عمل لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية وتطبيقًا للدستور والقوانين دون مواربة، وأن قضية مكافحة الفساد واختلالات السلطة ليست عملية انتقائية ولمجرد الرغبات والانتقام بقدر ما هو سلوك".

وأشار الاجتماع إلى "أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها".

وأضاف أن "بقاء الحكومة العمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به"، ودعا مجلس النواب "مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب وكذلك وبصورة عاجلة التوجيه بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن".

وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة ، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه، محذرين أنه ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه.

مؤكدين خلال الاجتماع "أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات ولم نستطع أن نبوح بالحقيقة لإدراكنا أن الحقيقة مرة وأن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق".

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب أنها " ستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف".

وأشارت إلى أن "على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات".

وذكر المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أنهم وقفوا أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن واقسموا اليمين الدستورية أمام المجلس بعد قرار نقل وتفويض السلطة إليهم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونالوا الثقة من هذا المجلس في تلك الجلسة، معبرين عن استغرابهم كيف يتعامل البعض مع المجلس، بصورة انتقائية في الوقت الذي يفترض أن يتم دعم المجلس للقيام بواجباته الرقابية في ظل حالة تدهور مريع مع تفشي الاختلالات والفساد في أجهزة الدولة.

وأكد "أن اكتمال نشاط المؤسسة التشريعية والتئامها في العاصمة عدن سيسهم بصورة مؤثرة في إسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الاستحقاقات اليومية لحياة الشعب اليمني والحد من تبديد موارد الدولة الشحيحة، كما يعد سنداً حقيقياً للحكومة لتوجيه الموارد والرقابة عليها".

وقال إن "مكافحة الفساد مهمة أصيلة لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية، وأن مكافحة الفساد والاختلالات في أداء السلطة هي قضية جوهرية لا تحتمل التأجيل والحسابات الصغيرة والانتقائية".

وبعد مداولات ونقاشات مستفيضة كلف الاجتماع اللجان بإعداد تقارير شاملة على ضوء ما توفر لديها من وثائق وبيانات ومعلومات وتقارير تلقتها من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما لا يسمح للفساد والفاسدين أن يستمروا في ممارستهم العبثية وسوء استخدامهم السلطة ونهب المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.

وختم الاجتماع بالتأكيد: أن "هيئة رئاسة المجلس تؤكد استمرار جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية المجلس لمهامه الدستورية والقانونية".