• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من السياسات الممنهجة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتجريف القطاع الخاص، واصفًا إياها بأنها أحد أخطر ملفات الاقتصاد الموازي التي تستخدمها الجماعة لتمويل حربها ضد اليمنيين وإثراء قياداتها على حساب معيشة المواطنين. وكشف الإرياني، في تصريحات نشرت يوم الخميس 24 يوليو 2025، عن تفاصيل هذه الممارسات التي تهدف إلى إضعاف القطاع الخاص وتحويله إلى مصدر تمويل دائم للجماعة.

استهداف ممنهج للقطاع الخاص

وأوضح الإرياني أن المليشيا، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في 2014، نفذت سياسات تهدف إلى تدمير البيوت التجارية الكبرى وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين. واستخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، مثل هيئات الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية والقضائية، لفرض ضرائب غير قانونية تصل إلى 300% من المستحقات القانونية، إلى جانب رسوم تعسفية تحت مسميات مثل "مجهود حربي"، بهدف ابتزاز التجار ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة.

ولم تقتصر هذه السياسات على كبار المستثمرين، بل امتدت إلى المشاريع الصغيرة، المتاجر، البسطات، بائعي الخضروات، وحتى الباعة المتجولين، حيث تفرض المليشيا جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفيها، محولة الأسواق إلى مصدر تمويل مستمر لحربها.

أساليب التدمير الاقتصادي

سلط الوزير الضوء على عدة أساليب تستخدمها المليشيا لتدمير القطاع الخاص، تشمل:

السيطرة على المؤسسات التمثيلية: سيطرت المليشيا على الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، وعينت قيادات موالية لها في مخالفة للقانون، مع تعطيل معاملات مئات الشركات ورفض تجديد سجلاتها التجارية.

فرض ضرائب وجبايات غير قانونية: تحصل المليشيا سنويًا على ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، بالإضافة إلى 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، وفقًا لـ"مبادرة استعادة". كما وثق تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن تحصيل 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية على البضائع خلال 2023.

نهب الشركات عبر الحارس القضائي: استولت المليشيا على مئات الشركات المناهضة لها، بقيمة أصول تتجاوز 2 مليار دولار، بما في ذلك 38 شركة كبرى في صنعاء، وفقًا لتقرير منظمة "سام" في فبراير 2022.

إنشاء شبكات موازية: أسست المليشيا شركات نفطية واستيراد وتصدير تابعة لها، مع إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، لتحل محل القطاع الخاص الوطني.

تدمير البيئة الاستثمارية: أدت سياسات المليشيا، مثل إغلاق المصانع، احتكار المشتقات النفطية، واعتقال التجار، إلى إفلاس مئات الشركات وهجرة المستثمرين إلى المناطق المحررة أو الخارج.

وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى انهيار النشاط التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين، مع فقدان آلاف فرص العمل، تدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما قلّصت هذه الممارسات الناتج المحلي، وحولت القطاع الخاص من محرك للاقتصاد إلى مصدر تمويل للمجهود الحربي والمشروع الطائفي الإيراني للمليشيا، في ظل غياب الرواتب وتدهور الخدمات العامة.

وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بانتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، داعيًا إلى فرض عقوبات على قيادات المليشيا المتورطة. كما دعا إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لحماية القطاع الخاص ومنع المليشيا من استغلال موارد اليمنيين لتمويل حربها.

وأشار الإرياني إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة تهدف إلى كشف ملفات الاقتصاد الموازي للحوثيين، بما في ذلك قطاع الاتصالات، شركات الصرافة، ونهب المساعدات الإنسانية، لدعم جهود "تجفيف تمويل الانقلاب" واستعادة الدولة اليمنية.