• الرئيسية
• المشهد اليمني

قدّمت الجمهورية اليمنية، اليوم، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تُوثّق انتهاكات إيران الصارخة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطورة في المياه الإقليمية اليمنية، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وسلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، المذكرة إلى رئيس مجلس الأمن، السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، بناءً على توجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.

وأكدت المذكرة أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل نجحت، في 27 يونيو 2025، في واحدة من أكبر عمليات إحباط لتهريب الأسلحة في تاريخ الأزمة اليمنية، من ضبط شحنة ضخمة تُقدّر بحوالي 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة، في عمق المياه الإقليمية اليمنية.

محتوى الشحنة يكشف الطبيعة الهجومية للدعم الإيراني

تضمنت الشحنة المضبوطة ترسانة عسكرية متطورة تشمل:

• منظومات صواريخ بحرية وجوية.
• منظومة دفاع جوي متكاملة.
• رادارات حديثة للرصد والاستطلاع.
• طائرات مُسيرة استطلاعية وهجومية، مرفقة بمنظومات الإطلاق.
• أجهزة تنصت متقدمة لمراقبة المكالمات.
• صواريخ "كونكورس" المضادة للدروع.
• مدفعيات من طراز B-10.
• عدسات تتبّع دقيقة وقناصات عالية التصويب.
• كميات هائلة من الذخائر المتنوعة.
• معدات حربية متقدمة أخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن خبراء عسكريين قاموا بفحص دقيق للمعدات المضبوطة، وتوصلوا إلى أن العلامات التجارية، والطرازات، والأرقام التسلسلية تتطابق بشكل واضح مع تلك المستخدمة في المعدات العسكرية الإيرانية. كما عُثر على أدلّة تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية على بعض القطع، ما يُعدّ دليلاً قاطعاً على المصدر الإيراني لهذه الشحنة.

إيران تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتمدّ الحوثيين بالسلاح لتعطيل السلام

وصف وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني هذه الشحنة بأنها "ليست حادثة منعزلة، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التدخلات الممنهجة من قبل النظام الإيراني في الشأن اليمني"، مضيفاً أن هذه التدخلات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015) اللذين يفرضان حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين.

وأكد الوزير أن الدعم العسكري والمالي والتقني المستمر من إيران هو ما مكّن الميليشيات الحوثية من مواصلة عدوانها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 2014، مبيناً أن هذا الدعم كان وراء تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت:

• المدن والقرى اليمنية.
• البنية التحتية المدنية.
• المنشآت النفطية ومحطات الطاقة.
• دول الجوار.
• الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن.

وشدّد على أن آخر هذه الهجمات كان الهجوم المروع على السفينتين التجاريتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C" ، ما أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، في تأكيد جديد على استخدام الحوثيين للأسلحة الإيرانية لتهديد الأمن البحري الدولي.

سياسة إيرانية مزدوجة: إنكار رسمي ودعم سري

أشار الدكتور الزنداني إلى أن "محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في التقارير الموثقة لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي"، معتبراً أن ذلك يُجسّد "نهجاً مزدوجاً يجمع بين الإنكار العلني للتدخل، واستمرار الدعم السري للأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة".

تحذيرات متكررة من تهديدات الحديدة وتهريب السلاح

أعادت الحكومة اليمنية التذكير بتحذيراتها المتكررة من خطورة سيطرة الميليشيات الحوثية على مدينة الحديدة وموانئها ، إضافة إلى أكثر من 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي اليمني على البحر الأحمر ، والتي تُستخدم كمنصات لاستهداف السفن، وتهريب الأسلحة، وتهديد الملاحة الدولية.

وأكدت أن هذه المناطق باتت "نقطة عبور رئيسية للأسلحة الإيرانية"، ما يُعقّد جهود السلام، ويُفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

مطالب يمنية عاجلة لمجلس الأمن

في ختام المذكرة، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة، وذلك من خلال:

1. إدانة صريحة وعاجلة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات حظر توريد الأسلحة.
2. تعزيز الرقابة الدولية على الممرات البحرية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) .
3. إكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان استمرارية توثيق الانتهاكات والمساءلة.
4. فرض عقوبات فاعلة على الشبكات والكيانات والأفراد المتورطين في تهريب السلاح، داخل إيران وخارجها.
5. تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال دعمه للحوثيين.

الحل يبدأ باستعادة الدولة

أكدت الحكومة اليمنية أن "تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والمنطقة، وممرات الملاحة الدولية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استعادة الدولة اليمنية لمؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة الشرعية لسلطتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية، وبالأخص على الشريط الساحلي".

وطالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في ضمان تنفيذ قراراته الخاصة باليمن ، خاصة القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، مشددة على أن "الوقوف صامتاً أمام التدخلات الإيرانية هو تواطؤ غير مباشر مع تقويض السلام، وإطالة أمد الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني".

وختمت المذكرة بتعبير الوزير الزنداني عن "فائق الاحترام والتقدير" لرئيس مجلس الأمن، مجددة التزام اليمن بالحل السلمي، وتمسكها بالشرعية الدولية، ودفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها.