• الرئيسية
• منوعات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة. ويتيح هذا النظام الجديد تملك الأفراد والشركات والجهات غير الربحية للعقارات، ما يمثل نقلة نوعية مقارنةً بالقيود السابقة. ويأتي ذلك ضمن توجه المملكة نحو تحقيق التوازن العقاري مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.

توسيع دائرة المستفيدين وأنواع العقارات

يشمل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025 فئات جديدة من المستثمرين، أبرزهم الأفراد من غير السعوديين، والشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية، وكذلك الشركات السعودية التي تضم في ملكيتها شركاء أجانب. كما تم توسيع نطاق العقارات المسموح بتملكها لتشمل كافة أنواع الأصول العقارية، وليس كما في السابق الذي كان محصورًا على بعض الأنواع المحددة فقط. ويُستثنى من ذلك بعض المناطق الحساسة.

استثناءات واضحة وضوابط صارمة

أوضح النظام أنه لا يُسمح بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا من قبل المسلمين، مع فرض قيود صارمة على المناطق الحدودية والمواقع ذات الطابع العسكري أو الأثري الحساس. كما يُلزم النظام غير السعوديين بالحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية قبل إتمام أي عملية تملك، بالإضافة إلى تسجيلها رسميًا في السجل العقاري المعتمد.

ضرائب وغرامات تحكم السوق العقاري

يفرض نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025 رسومًا وضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التصرفات العقارية الخاصة بغير السعوديين، ما يعزز من مداخيل الدولة ويحد من المضاربة. ويتضمن النظام أيضًا غرامات تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي في حال مخالفة الشروط، كما يُمكن بيع العقار المخالف في مزاد علني إذا تم التملك بناءً على معلومات مغلوطة أو مضللة.

فرص للإقامة المميزة وآفاق استثمارية واعدة

يمنح النظام لحاملي الإقامة المميزة الحق في تملك العقارات دون الحاجة لشريك سعودي، ما يفتح بابًا واسعًا أمام الأجانب الراغبين في الاستقرار أو الاستثمار في المملكة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع المعروض العقاري وتعزيز نشاط السوق في مدن كبرى مثل الرياض وجدة، وسط رقابة صارمة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار لضمان تطبيق النظام بكفاءة.

يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025 تطورًا كبيرًا في البيئة التشريعية العقارية، إذ يجمع بين فتح الآفاق الاستثمارية والحرص على الضبط والتنظيم من خلال رسوم وغرامات مدروسة، وإجراءات دقيقة تحمي مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء. ولا شك أن هذا النظام سيعيد رسم ملامح السوق العقاري في المملكة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قرب صدور لائحته التنفيذية التي ستحدد تفاصيل التملك وآلياته.