• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت هيئة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، بيانًا رسميًا حاد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها القاطع للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والإرشاد بتاريخ 17 ذو الحجة 1446هـ، بشأن تنظيم موسم حج 1447هـ، مشيرةً إلى أن هذا التعميم يُعد "قرارًا تعسفيًا وانفراديًا" يفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، ويهدد بقاء عدد كبير من الوكالات المرخصة ويُعرّض مصالح الحجاج اليمنيين للخطر.

وأكدت الهيئة في بيانها أن التعميم جاء في وقت غير مناسب، وفي غياب كامل للضوابط الرسمية التي تُنظم الموسم القادم، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية لم تُعلن بعد عن الاشتراطات والمعايير الخاصة بموسم الحج 1447هـ، ولم تُفتح المنصات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، كما لم تُحدد أسعار الباقات أو تُعلن عن الحصص المخصصة للدول، ما يجعل أي قرار يمني بهذا الشأن "سابق لأوانه وغير قانوني".

وأضاف البيان أن هذا التسرع في إصدار التعميم "أوقع الوكالات في حالة من الارتباك الشديد"، خاصة أن العديد منها كان قد بدأ بالفعل في اتخاذ الترتيبات الميدانية والإدارية والمالية استعدادًا للموسم الجديد، وقام بتوقيع عقود مع شركات خدمات مقدمة في الأراضي المقدسة، وتحمّل التزامات مالية كبيرة لا يمكن استردادها في حال إلغاء أو تعديل الخطط.

إقصاء وكالات ناجحة دون مبرر

وأعربت الهيئة عن استغرابها الشديد من قرار إقصاء عدد من الوكالات التي كانت قد حصلت على تصاريح رسمية للمشاركة في موسم حج 1446هـ، وتمكّنت من أداء مهامها بكفاءة عالية، وحققت نجاحًا في تنظيم رحلات الحجاج وتقديم الخدمات الميدانية، دون أن تُرفع ضدها أي ملاحظات رسمية أو تُخضع لتقييم موضوعي.
وأشارت إلى أن هذه الوكالات فوجئت بإدراج أسمائها ضمن قائمة المُستبعدات من الموسم القادم، دون إشعار مسبق، أو توضيح للأسس التي تم على أساسها اتخاذ القرار، ما يُشكّل "إجحافًا واضحًا" ويُعرّضها لخسائر مالية فادحة، بل قد يدفع بعضها إلى الإغلاق.

اتهامات باتخاذ قرارات فردية وغياب الشفافية

وحمّل البيان وزارة الأوقاف مسؤولية الإرباك الإداري والتشغيلي الذي أصاب قطاع الحج اليمني، مؤكدة أن "إدارة ملف الحج، وهو من أقدس الملفات الوطنية، لا يمكن أن تُترك لقرارات فردية أو تُدار بمنطق التصفية أو التهميش".
وشددت الهيئة على أن هذا الملف يجب أن يُدار وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساواة، والتدرج القانوني، وأن يتم التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستقبل آلاف الحجاج وعشرات الوكالات المرخصة.

مطالب أساسية للهيئة: إلغاء التعميم ووقف التفاهمات السرية

في ختام البيان، أعلنت الهيئة عن ثلاثة مطالب جوهرية ترى أنها شرط أساسي لاستقرار الموسم القادم وإنقاذ القطاع من الانهيار:

1. إلغاء التعميم الوزاري فورًا باعتباره قرارًا غير مشروع، يفتقر إلى الغطاء القانوني والتنظيمي، ويُعد تجاوزًا للاختصاصات، ويُشكل تدخلًا تعسفيًا في عمل كيانات مرخصة.

2. وقف إصدار أي توجيهات أو قرارات جديدة تتعلق بموسم حج 1447هـ، إلى حين صدور الاشتراطات الرسمية من الجانب السعودي، وفتح المنصات الإلكترونية، وتحديد الحصص والأسعار، بما يضمن التخطيط السليم والشفاف.

3. رفض أي تفاهمات أو اتفاقيات سرية بين وزارة الأوقاف اليمنية ونظيرتها السعودية، ما لم تُعلن بشكل رسمي، وتُعرض على كافة الوكالات المعتمدة، وتُناقش في إطار مؤسسي يضمن مشاركة الجميع.

نداء عاجل إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي

وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحجاج اليمنيين، وحرصًا على استقرار القطاع الحجي، وجهت الهيئة نداءً عاجلًا إلى:

• دولة رئيس مجلس الوزراء،
• ومعالي رئيس مجلس القيادة الرئاسي،

للتدخل الفوري والعادل لإيقاف هذا التعميم، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الجهات التي اتخذت قرارات مصيرية دون الرجوع إلى ممثلي القطاع أو التشاور مع الميدان.

وأكدت الهيئة أن إنقاذ موسم الحج القادم يبدأ بإعادة بناء الثقة، وضمان مشاركة جميع الوكالات المؤهلة والناجحة، وتحقيق العدالة في توزيع الحصص، وفق معايير واضحة ومحايدة، مشددة على أن "مصلحة الحاج اليمني أولًا، ويجب ألا تُضحّى بها بقرارات إدارية غير مدروسة".

الهيئة تحذر من تداعيات خطيرة

وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا النهج "قد يؤدي إلى تفكك منظومة الحج اليمني، وزيادة الفوضى، وارتفاع تكاليف الحج على المواطنين"، كما قد يفتح الباب أمام استغلال الحاج من قبل جهات غير مرخصة، في ظل تراجع قدرة الوكالات الرسمية على الصمود.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات الرسمية، ضمن إطار قانوني شفاف ومؤسسي، لخدمة الحجاج، وتنظيم موسم حج آمن وناجح، تليق بمكانة اليمن ومواطنيه في المشاعر المقدسة.