• الرئيسية
• المشهد الدولي

نفى مصدر رسمي صحة ما يتم تداوله مؤخرًا حول وجود أي ترتيبات أو خطوات قانونية أو دبلوماسية لتسلم محمد علي، رجل الأعمال الهارب والمقيم في إسبانيا. وأوضح المصدر أن الدولة المصرية لم تتخذ أية إجراءات رسمية أو غير رسمية بخصوص تسلم محمد علي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة.

مصر تلتزم بالإجراءات القانونية الدولية

أوضح المصدر أن أي تعامل قانوني بخصوص تسليم أشخاص من الخارج يخضع لإجراءات صارمة ومحددة وفقًا للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها مصر، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية لا يمكنها المطالبة بـ تسلم محمد علي من إسبانيا ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية واضحة وصادرة بشأنها أحكام قضائية.

الشائعات الإعلامية لا أساس لها من الصحة

وأشار المصدر إلى أن بعض التقارير الإعلامية، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، تحدثت عن احتمالية قرب تسلم محمد علي من السلطات الإسبانية، إلا أن هذه الأخبار لا تستند إلى مصادر رسمية أو مستندات قانونية، وتم نفيها بشكل قاطع من قبل الجهات المعنية.

التعامل مع القضايا الجنائية وفق التشريعات المحلية

أكد المصدر أن الدولة لا تقوم بأي ترتيبات خارج الأطر القانونية، وأن أي تعامل في ملف تسليم المتهمين أو المطلوبين دوليًا يخضع لمعايير واضحة يتم احترامها وتنفيذها من خلال القنوات الشرعية المتفق عليها دوليًا. وأضاف أن تسلم محمد علي لن يتم إلا إذا ثبت وجود قضايا جنائية صادرة ضده عن القضاء المصري.

لا طلبات رسمية لتسليم محمد علي حتى الآن

بحسب ما صرّح به المصدر، فإن مصر لم تتقدم بأي طلب رسمي حتى الآن إلى السلطات الإسبانية بخصوص تسلم محمد علي، وذلك لعدم وجود ما يستدعي ذلك قانونًا في الوقت الراهن. كما شدد على أن مصر تحترم السيادة القانونية للدول الأخرى، ولا تمارس أي ضغط خارج الأطر المتعارف عليها دوليًا.

استمرار الدولة في مواجهة الشائعات

اختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ستواصل التصدي للشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة أو تشويه الحقائق، مشددًا على أن المواطنين عليهم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن أو السيادة الوطنية، مثل ملف تسلم محمد علي.