• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار اللحوم اليوم استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية، سواء بالنسبة للحوم البلدية أو المستوردة، وذلك وفق ما تم رصده خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع معدلات استيراد اللحوم من الخارج خلال الفترات الأخيرة، ما يعكس اتجاهًا نحو الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب.

أسعار اللحوم البلدية حسب النوع والجودة

تباينت أسعار اللحوم اليوم من النوع البلدي بحسب المناطق وجودة اللحوم المعروضة، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي ما بين 300 إلى 400 جنيه. كما بلغ سعر عرق الفلتو البلدي نحو 420 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن البلدي بين 300 و350 جنيهًا.

أما اللحم البتلو، فقد بلغ سعره نحو 408.5 جنيه، وسجلت الموزة حوالي 295 جنيهًا للكيلو، فيما جاء وش الفخدة بسعر 300 جنيه للكيلو. ويُباع عرق الفلتو البلدي بنفس السعر عند 420 جنيهًا، بينما تباينت أسعار الكبدة البلدي بين 250 و450 جنيهًا حسب الجودة. وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم 240 جنيهًا.

استقرار في أسعار اللحوم المستوردة

استمرت أسعار اللحوم اليوم في فئة اللحوم المستوردة عند مستوياتها المعتادة دون أي تغييرات ملحوظة. فقد سجلت اللحوم السودانية نحو 285 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار اللحوم الهندية بين 260 و310 جنيهات. أما اللحوم البرازيلية فبدأت أسعارها من 320 جنيهًا للكيلو، ما يجعلها من الفئات الأعلى سعرًا بين اللحوم المستوردة.

تراجع واردات اللحوم خلال الأشهر الماضية

شهدت مصر انخفاضًا في واردات اللحوم خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، ما يشير إلى تحولات تدريجية نحو تعزيز الإنتاج المحلي. ويُعد هذا التراجع أحد العوامل التي ساهمت في الحفاظ على مستوى أسعار اللحوم اليوم دون زيادات كبيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

المواطنون بين البدائل البلدية والمستوردة

يفضل الكثير من المواطنين اللحوم البلدية بسبب جودتها العالية رغم ارتفاع أسعارها، فيما يلجأ آخرون إلى البدائل المستوردة نظرًا لانخفاض أسعارها نسبيًا. ويظل استقرار أسعار اللحوم اليوم عاملًا مهمًا في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن الغذائي للمستهلكين، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل دائم.

مستقبل سوق اللحوم في مصر

من المتوقع أن يستمر استقرار أسعار اللحوم اليوم خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع توجه الدولة نحو دعم الإنتاج الحيواني المحلي وتحسين كفاءة المزارع والمجازر. ويُعد تحسين سلاسل التوريد والتوزيع أحد العناصر الأساسية في تقليل الفاقد وضمان وصول اللحوم بجودة مناسبة وسعر عادل إلى جميع فئات المواطنين.