• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثارت تصريحات "طارق سلام"، المحافظ المُعيَّن من قبل مليشيا الحوثي في عدن، موجة من السخرية والاستنكار في أوساط السياسيين والناشطين والمواطنين، بعد أن وصف التدخل الأمريكي في اليمن بأنه "احتلال اقتصادي صريح"، في محاولة جديدة لتحميل جهات خارجية مسؤولية الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تتفاقم في مناطق سيطرة المليشيا.

وكان سلام قد ادّعى خلال كلمة له في عدن أن دول التحالف تحاول "امتصاص الغضب الشعبي" عبر تحسين وهمي للعملة المحلية، دون اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية، متهماً واشنطن باستخدام "أدوات محلية" لتحقيق هيمنة اقتصادية على اليمن.

إلا أن مراقبين اعتبروا أن هذه التصريحات لا تعدو كونها تحايلًا على الواقع، وتُشكّل محاولة بائسة من قبل المليشيا وقياداتها المُعيَّنة بالقوة لتحويل الأنظار عن فشلها الذريع في إدارة الاقتصاد، ونهبها الممنهج للموارد، وانهيار الخدمات في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور سامي علي، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"الخليج اليوم":
"من السخافة أن يتحدث من يُدير ميليشيا انقلابية عن 'احتلال اقتصادي'، بينما هو جزء من كيان يفرض إتاوات على التجار، ويُسيّر جبايات غير قانونية، ويُوقف رواتب الموظفين منذ سنوات. سلام لا يمثل سلطة شرعية، بل هو واجهة لانهيار مؤسسات الدولة في عدن".

وأضاف: "التحسن النسبي في سعر صرف الريال الذي يتحدث عنه، تمّ بفضل دعم دولي حقيقي، وتدخلات صندوق النقد الدولي، وإصلاحات يجريها البنك المركزي في عدن بعيداً عن هيمنة المليشيا. أما في صنعاء، فالعملة تنهار، والتضخم يفوق 50%، والمواطن يعيش كابوساً لا يُطاق".

وأكد ناشطون جنوبيون أن تصريحات سلام تُعدّ استمراراً لخطاب تضليلي تنتهجه المليشيا الحوثية منذ سنوات، يهدف إلى تبرئة نفسها من تبعات الحرب والانهيار، وتصوير نفسها كضحية للتآمر الخارجي، بينما هي المُسبب الأول في تدمير البنية التحتية، وتحويل اليمن إلى ساحة نفوذ إقليمي.

وعلّق الناشط الحقوقي فارس الجعدي:
"الحوثيون يحكمون بقوة السلاح، ويفرضون حصاراً على المدن، ويقتلون من يعارضهم، ثم يخرج علينا 'محافظ' مُعيَّن من صنعاء ليتحدث عن 'احتلال'؟ هذا سيناريو هزلي لو لم يكن مدمراً. عدن لم تكن يوماً خاضعة لأي احتلال اقتصادي، بل تعاني من احتلال فعلي هو احتلال المليشيا".

وأشار مراقبون إلى أن "طارق سلام" لا يمتلك أي شرعية دستورية أو شعبية، وأن وجوده في عدن لا يُمثل سوى محاولة من الحوثيين للحفاظ على واجهة إدارية وهمية في الجنوب، في ظل رفض شعبي واسع لوجودهم.

في المقابل، أكّدت مصادر حكومية يمنية أن "الدعم الدولي يأتي عبر قنوات رسمية وشفافة، ويُركز على استقرار الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتمكين مؤسسات الدولة، وليس فرض هيمنة كما يزعم الحوثيون".

وطالبت المصادر المجتمع الدولي بـ"التحقيق في كيفية تمويل المليشيا لقياداتها المحلية، ووقف أي تمويل غير مشروع يُستخدم لدعم خطاب الكراهية والانفصال".

ويُنظر إلى تصريحات سلام على أنها محاولة يائسة من قبل المليشيا لاستعادة زخم شعبي في ظل تزايد الاحتجاجات في مناطق جنوبية ضد الفساد والانهيار، لكنها تُقابل برفض واسع، يُظهر أن شعارات "المقاومة" و"الاحتلال" لم تعد تُخدع بها الشارع اليمني.