• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت وزارة المالية اليمنية توجيهات صارمة بإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وحصرها في البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي. جاء ذلك في مذكرات رسمية وقّعها وزير المالية سالم بن بريك أواخر يوليو 2025، موجهة إلى إدارات البنوك المعنية.

وأكدت المذكرات على ضرورة الإيقاف الفوري لأي حسابات تابعة للوحدات العامة والمؤسسات والصناديق الحكومية في البنك الأهلي وبنك التسليف التعاوني الزراعي. وطالبت الوزارة بتقديم كشوفات تفصيلية تشمل بيانات الحسابات، أسماء المخولين بالتوقيع، تواريخ فتح الحسابات، والأرصدة القائمة حتى تاريخ المخاطبة.

وشددت الوزارة على أن استمرار تشغيل أو تفعيل حسابات حكومية خارج البنك المركزي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، وسيؤدي إلى فرض عقوبات قانونية على الجهات المخالفة. وألزمت إدارات البنوك بموافاتها بالبيانات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ المذكرات.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بهدف توحيد الدورة المالية ضمن البنك المركزي، مما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية ويضمن الشفافية في إدارة الأموال العامة. كما تسعى الخطوة إلى حماية النظام المالي من التجاوزات والاختلالات.