بداية من سبتمبر .. زيادة أسعار الكهرباء في مصر وتوقعات بخفض الدعم تدريجياً
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيقها مع استهلاك شهر سبتمبر المقبل، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
أسباب الزيادة: ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء
تشير المصادر إلى أن الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، والاعتماد المتزايد على استيراد الغاز والمازوت، مما رفع فاتورة الوقود لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه (نحو 510 ملايين دولار).
سيناريوهات تطبيق الزيادة: سبتمبر أم يناير؟
يدرس مجلس الوزراء سيناريوهين رئيسيين لتوقيت تطبيق الزيادة؛ الأول يبدأ من سبتمبر 2025، والآخر تأجيل القرار حتى يناير 2026، مع ترجيح السيناريو الثاني لأسباب اقتصادية وسياسية.
نسب الزيادة المتوقعة حسب الشرائح
-
زيادة بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكًا
-
زيادة تصل حتى 45% للشريحة التي تستهلك أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة شهريًا
ويأتي ذلك في إطار خطة تدريجية لإلغاء الدعم الكامل بحلول العام المالي 2028/2029، لإعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
اختلافات في التقارير: زيادة مبكرة أو متأخرة؟
تقارير أخرى تشير إلى زيادة بين 10% و15% لبعض الشرائح المنزلية قد تبدأ بالتزامن مع الموازنة الجديدة في يوليو 2025، بفارق زمني عن الجدول الآخر.
تأثيرات الزيادة على الاقتصاد والمستهلكين
يرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، تقلبات أسعار الصرف، نفقات الصيانة، التوسع في الشبكات، وخطط ترشيد الدعم.
ويتوقع خبراء أن الزيادة ستؤدي إلى رفع معدل التضخم عبر زيادة تكلفة المرافق، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقد تدفع بعض القطاعات الصناعية إلى تبني بدائل مثل الطاقة الشمسية أو تحسين كفاءة الاستهلاك.
الدعم الحكومي وتوقعات مستقبلية
خصصت موازنة 2024/2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء مقابل 2.5 مليار فقط في العام السابق، مع توقعات بتراجع الدعم إلى 45 مليار جنيه في 2026/2027، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 63 مليار جنيه في 2029/2030.
الحكومة ترى أن هذه الزيادات ضرورية لضمان استدامة منظومة الكهرباء، استقرار الشبكة، وتمويل مشاريع الإحلال والتجديد، في ظل ضغوط تمويلية كبيرة وأزمات الطاقة المتزايدة.
