• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يعلن البنك المركزي المصري غدا الخميس عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه، موزعة على شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، مع موعد استحقاق متوقع في 3 سبتمبر 2025، والشريحة الثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، على أن تستحق في 28 فبراير 2026.

استراتيجية الحكومة المصرية

216.73.216.45

تأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتلبية احتياجات السيولة المحلية عبر أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، والتي تُعد أذون وسندات الخزانة من أبرزها. وتُعتبر البنوك الحكومية أبرز المشترين لهذه الأدوات، نظرًا لثقتها في استقرار الاقتصاد الوطني وملاءتها المالية، ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل العجز المالي بأسعار تنافسية.

السياسة النقدية

حافظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، حيث ثبت سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا التثبيت التزام البنك المركزي بتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب مرونة في اتخاذ القرارات.

خطوات محورية

يمثل طرح أذون الخزانة خطوة محورية ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي، حيث يساهم هذا الطرح في:

• تعزيز السيولة المحلية: عبر توفير فرص استثمارية قصيرة الأجل تحظى بجاذبية للمستثمرين المحليين، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق المالية.

• دعم استقرار القطاع المصرفي: من خلال ضمان توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات البنوك، ما يساهم في استقرار النظام المالي.

• تحقيق التوازن المالي: عبر تمويل جزء من العجز المالي للدولة، مما يقلل الاعتماد على مصادر تمويل خارجية مكلفة.

توقعات المحللون

يتوقع المحللون استمرار البنك المركزي في استخدام أدوات الدين الحكومية كوسيلة لضبط السيولة المحلية وتحقيق أهداف السياسة النقدية، مع متابعة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما يُرتقب أن تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الأداء الاقتصادي واتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة بناءً على تطورات الأسواق والبيانات الاقتصادية في الاجتماعات القادمة.