• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لعام 2025، والذي عُقد يوم الخميس 22 مايو 2025، قرارها بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع 24%، وعائد الإقراض 25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة

أوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن خفض أسعار الفائدة شمل:

• سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 24%.

• سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25%.

• سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%.

• سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

جاء هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث تراجعت توقعات النمو العالمي بسبب اضطرابات في سياسات التجارة وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى حالة الحذر التي تبنتها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

الوضع الاقتصادي والتضخم في مصر

على الصعيد المحلي، تستمر مؤشرات الاقتصاد المصري في التحسن، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متوقعًا بنسبة 5% للربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

فيما يتعلق بالتضخم، شهد الربع الأول من 2025 انخفاضًا ملحوظًا في المعدل السنوي للتضخم، حيث بلغ 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية وتراجع الضغوط التضخمية.

مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية على مسار التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية المخطط لها خلال 2025.

المستقبل المتوقع لأسعار الفائدة والسياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس التوازن بين الحيطة من المخاطر والفرصة لمواصلة دورة التيسير النقدي، مع دعم الاتجاه النزولي للتضخم. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراجعة القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية المستجدة والتوقعات المستقبلية.

يذكر أن اللجنة كانت قد خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق بتاريخ 17 أبريل 2025 بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020.