• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية يأتي ضمن خطة إصلاح نقدي شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد السوري، دون أن يؤثر ذلك على القيمة الفعلية لليرة أمام العملات الأجنبية.

216.73.216.139

وأوضح الحصرية ، أن هذه الخطوة تُعد تعديلًا شكليًا يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية اليومية وتسهيل عمليات المحاسبة والتسعير، مؤكدًا أن القوة الشرائية للمواطنين ستظل كما هي، وأن القيمة الاسمية فقط هي التي ستتغير.

توجهات دولية لتحديث الأنظمة النقدية

وأشار الحصرية إلى أن حذف الصفرين يتماشى مع توجهات دولية لتحديث الأنظمة النقدية، ويُعد جزءًا من رؤية اقتصادية أوسع تشمل تطوير الدفع الإلكتروني، تقليص التداول الورقي، وتشجيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية. كما أكد أن المصرف يعمل على تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية لضمان استقرار سعر الصرف والأسواق المالية.

تبسيط عمليات الدفع والتحويل المالي

من المتوقع أن تُسهم بشكل مباشر في تبسيط عمليات الدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. كما ستُخفف من الأعباء المحاسبية والإدارية التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص نتيجة تضخم الأرقام في الفواتير والسجلات المالية.

تقليص حجم الأوراق النقدية

هذا التعديل سيُسهم أيضًا في تقليل تكاليف الطباعة والتداول النقدي، عبر تقليص حجم الأوراق النقدية المتداولة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة النظام المالي ويُسهل حياة المواطن اليومية، من خلال تسريع المعاملات وتقليل التعقيدات المرتبطة بالقيم الكبيرة.

تعزيز الاستقرار النقدي

تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وتوفير بيئة أكثر مرونة وانسيابية في التعاملات المالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز ثقة المواطن في العملة المحلية.

الإصلاحات الهيكلية

رأى الحصرية أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية على التزام سوريا بالإصلاحات الهيكلية، ويعزز الثقة في النظام المالي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية.

إطلاق حملات إعلامية

أعلن المصرف المركزي عن إطلاق حملات إعلامية لتوضيح آليات تنفيذ القرار، وضمان شفافية الإجراءات وطمأنة المواطنين والمستثمرين.

حذف صفرين من الليرة

وختم الحصرية حديثه بالتأكيد على أن حذف صفرين من الليرة هو بداية لمرحلة جديدة في السياسة النقدية السورية، تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وإعادة الإعمار.

أقراأيضا:الحكومة المصرية: تطلق مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي | المشهد اليمني