• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء المقبل.

216.73.216.139

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد الوزير أن المبادرة تأتي ضمن خطة عاجلة لتوطين الصناعة وتحفيز التشغيل، وتستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في الدورة الإنتاجية.

أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من حصر شامل للمصانع المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية، والتي تجاوز عددها 6 آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن جميع المصانع التي كانت متعثرة إداريًا قد تم تشغيلها بالفعل، وأن التعثر الحالي يقتصر على الجانب المالي فقط.

وتقوم المبادرة على إنشاء صندوق تمويلي بمساهمة مشتركة من البنوك والمصانع المتعثرة، بحيث يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المصنع مقابل حصول البنك على 25% من أسهم المصنع. وفي حال نجاح المصنع وتحقيقه أرباحًا، يُتاح له استرداد هذه الحصة من الأسهم، مما يضمن استدامة التشغيل ويحفز أصحاب المصانع على تطوير الأداء.

وأكد الوزير أن الحكومة تتابع تنفيذ خطة النهوض بالصناعة بشكل أسبوعي، وقد أسفرت الجهود حتى الآن عن تشغيل 6009 مصانع جديدة، وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا خلال الفترة الماضية.

كما شدد على أن الدولة لم تشهد إغلاق أي مصنع منذ 3 يوليو 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال مستقرة.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن إطار أوسع لتطوير البنية التحتية الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخضراء ذات القيمة المضافة العالية.

تمثل هذه المبادرة نقطة تحول في مسار الصناعة الوطنية، وتؤكد التزام الحكومة المصرية بتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المصانع المتعثرة للعودة إلى الإنتاج والمساهمة في النمو. كما تعكس حرص الدولة على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

أقراأيضا:بنك القاهرة يعزز شراكته مع ”تيلدا” لتوسيع الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي | المشهد اليمني