• الرئيسية
• المشهد السعودي

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة حققت خطوات كبيرة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ البلاد، بقيمة تجاوزت 4.5 تريليون ريال.

وقال ولي العهد خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى إن اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها، وهو ما يفوق المستهدف لعام 2030، يعكس متانة البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية ويؤكد قوة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية، أوضح أن الاتفاقات المبرمة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل امتداداً لبرامج «رؤية 2030» لتكون المملكة مركزاً عالمياً في هذا المجال، مشيراً إلى تقدم ملحوظ في برامج توطين الصناعات العسكرية التي ارتفعت نسبتها إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.

وشدد على أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات يعد ضرورة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا النهج جعل السعودية وجهة استثمارية رائدة. وأضاف أن مؤشرات سوق العمل شهدت تحسناً كبيراً بانخفاض البطالة وارتفاع مشاركة المرأة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب تراجع نسبة محدودي الدخل.

ولفت ولي العهد إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة استدعى وضع سياسات جديدة لإعادة التوازن، بما يخفف التكلفة على المواطنين ويشجع على الاستثمار العقاري. وأكد أن التجربة السابقة أثبتت قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم مع المتغيرات، مشدداً على أن المصلحة العامة تبقى الهدف الأسمى، وأن أي برنامج أو مستهدف قد يخضع للإلغاء أو التعديل إذا اقتضت الضرورة.

كما أشاد بالدور المحوري لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن ما يُنجز من برامج ومشروعات يستند بالأساس إلى رفعة المواطن وتقدم البلاد في مختلف المجالات.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رعاية القيادة لأعمال المجلس، موضحاً أن الدورة السابقة شهدت إصدار 462 قراراً شملت تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية.

216.73.216.105