• الرئيسية
• المشهد اليمني

في جريمة تهدد الأمن والاستقرار، أقدم مجهول على زرع الرعب داخل إحدى مقار الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، بإلقاء قنبلة هجومية داخل حوش أحد الأقسام، في عملية جريئة تثير تساؤلات خطيرة حول ثغرات الحماية الأمنية. لكن العدالة لم تتأخر كثيرًا؛ فخلال أقل من 72 ساعة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف الستار عن مرتكب الجريمة، واعتقاله بعد تحقيقات دقيقة كشفت دوافع صادمة.

216.73.216.105

تفاصيل الجريمة: "انفجار في قلب المقر الأمني"
في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الماضي، دوّى انفجار مدوٍّ داخل حوش قسم شرطة "المنصورة" شمال مدينة عدن، نتيجة إلقاء قنبلة يدوية من قبل شخص مجهول، اخترق السياج الخارجي للموقع قبل أن يلقِّها باتجاه المبنى الإداري.

أسفر الانفجار عن إصابة الجندي عيسى أحمد (24 عامًا) بشظية خطيرة في الرقبة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة لكنها تتطلب رعاية طبية متواصلة.

إلى جانب الضرر البشري، لحقت أضرار مادية جسيمة بالموقع، شملت تدمير جزء من سور الحوش، وتلفيات في سيارة تابعة للقسم، بالإضافة إلى نوافذ وزجاج مكاتب داخلية. وقدّرت الأجهزة الأمنية الخسائر المادية بنحو مليوني ريال يمني.

التحقيقات تبدأ: كاميرات المراقبة تكشف المستور
فور وقوع الحادث، شكلت إدارة الأمن العام في عدن فريقًا استثنائيًا من المباحث الجنائية والبحث الجنائي، برئاسة قيادات أمنية عليا، للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية المنفذ.

ووفق مصدر أمني رفيع – طلب عدم الكشف عن اسمه – فإن "تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المجاورة، إلى جانب شهادات الشهود، قاد إلى تحديد هوية المشتبه به خلال 24 ساعة فقط".

وأضاف المصدر:

"المجرم لم يكن بعيدًا كما توقعنا. كان يتحرك بجرأة غير مبررة، ظانًا أنه لن يتم كشفه. لكن الدقة في التحريات جعلت كل خيط يقودنا إليه".

تمكنت قوات الأمن، صباح يوم أمس الجمعة، من القبض على المتهم، ويدعى (ر.ن.م)، 25 عامًا، في منطقة "خور مكسر"، بعد متابعة دقيقة لتحركاته.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم ليس له سجل إرهابي أو انتماءات سياسية، بل يُصنف ضمن دائرة "مثيري الشغب" الذين اعتادوا على ممارسة البلطجة واستخدام العنف في النزاعات الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن دافع الجريمة قد يكون انتقاميًا، ناتجًا عن مشادة سابقة مع أحد أفراد القسم، لكنه تطور إلى فعل إرهابي خطير، يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون والنظام العام.

تم إيداع المتهم الحجز الأمني تحت إشراف النيابة العامة، بينما تستمر التحقيقات للكشف عن أي شركاء محتملين أو خلفيات أخرى للجريمة. ومن المقرر إحالته قريبًا إلى القضاء بتهمة الإرهاب، والاعتداء على مقر أمني، وإحداث أضرار مادية وبشرية عمداً، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة.