• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار النفط الخام في الإمارات اليوم الاثنين 15-9-2025 ضمن المؤشرات العالمية ارتفاعًا طفيفًا مع افتتاح تداولات اليوم، نتيجة تفاعل الأسواق مع هجمات أوكرانية استهدفت منشآت طاقة روسية، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تمتدّ آثاره إلى تعطّل الإمدادات العالمية، هذا الارتفاع جاء مترافقًا مع توقعات بزيادة الإنتاج من أعضاء تحالف أوبك+ بدءًا من أكتوبر، مما قد يُغيّر من ديناميكيات العرض والطلب على النفط الخام.

أسعار الوقود في الإمارات

216.73.216.105

في الإمارات، يعتمد تحديد أسعار البنزين والسولار على متوسط أسعار النفط العالمي، مضافًا إليه تكاليف النقل والتكرير والضريبة، وفقًا لآخر البيانات:

• سعر لتر سوبر 98 حوالي 2.70 درهم إماراتي.

• خصوصي 95 يُسعّر بحوالي 2.58 درهم للتر.

• إي بلس 91 بسعر 2.51 درهم.

• السولار (الديزل) حوالي 2.66 درهم للتر.

أسباب ارتفاع النفط في الإمارات

يوجد الكثير من العوامل والأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر النفط في الإمارات وهي كما يلي:

التوترات في روسيا وأوكرانيا

كانت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على منشآت طاقة روسية مثل ميناء بريمورسك والمرافق المرتبطة بصناعة النفط سببًا مباشرًا لقلق المستثمرين من جلب اضطراب محتمل في سلاسل التصدير والإمداد، تلك المخاوف تُعد من الدوافع الرئيسة للارتفاع الطفيف في أسعار النفط.

زيادة الإنتاج المرتقب من تحالف أوبك+

من جهة أخرى، يُتوقّع أن يُصدر تحالف أوبك+ قرارًا بزيادة الإنتاج بمقدار يُذكر اعتبارًا من أكتوبر، ما يجعل الأسواق في حالة ترقّب لتوازن العرض والطلب العالمي، هذا التوقع يضع ضغوطًا متعارضة: فمن جهة، الطلب المرتفع يدعم الأسعار، ومن جهة أخرى، العرض المتزايد قد يحدّ من المكاسب.

الوضع في الإمارات والأسواق المحلية

الإمارات كونها منتجًا رئيسيًا للنفط له تأثيرات مباشرة على السياسات والأسعار المحلية، تتأثر بالتقلبات العالمية بصورة فورية، وارتفاع الأسعار العالمية يشير إلى إمكانية ارتفاع تكاليف الوقود والنفط الخام المستخدم في الصناعات المحلية.

التأثيرات المتوقعة على المستهلك المحلي

من المرجّح أن ينعكس هذا الارتفاع الطفيف في أسعار التوزيع المحلي للوقود على تكاليف النقل والخدمات التي تعتمد على الوقود، إلا أن التأثير قد يكون محدودًا في المدى القصير إذا ما بقي الارتفاع معتدلًا.

تلعب الحكومة دورًا في تحديد أسعار الوقود من خلال لجان مختصة، وقد تُراجع هذه الأسعار شهريًا بناءً على متوسط الأسعار العالمية، إذا تصاعدت التوترات وعمّت تأثيراتها، قد تُعيد السلطات النظر في موازنتها أو في الدعم أو التخفيضات المحتملة لضمان استقرار الإدارات المختلفة التي تتأثر بأسعار الطاقة.