• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت محكمة جنايات المنيا، يوم الاثنين الماضي، الظهور الأول للمتهمة المعروفة إعلامياً بـ"قاتلة أطفال المنيا" خلال جلسة محاكمتها في قضية مقتل زوجها وأطفاله الستة، وأثارت المفاجأة صدمة الحضور بعدما دخلت القاعة وهي تحمل طفلها الرضيع بين يديها، ما فتح باب التساؤلات حول توقيت تنفيذ حكم الإعدام بحقها إذا أُدينت بشكل نهائي.

جدل قانوني حول تنفيذ حكم الإعدام

216.73.216.105

أعادت هذه القضية للواجهة النقاش القانوني بشأن إعدام المرأة الحامل أو المرضعة. فوفقاً للقانون الحالي، يتم إرجاء تنفيذ الحكم حتى مرور شهرين بعد الولادة، بينما ينص القانون الجديد على تأجيل التنفيذ حتى يبلغ الرضيع عامين كاملين، وبذلك يختلف مصير المتهمة تبعاً لتوقيت صدور الحكم النهائي وتطبيق أي من التشريعين.

نصوص القانون بين القديم والجديد

تنص المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المرأة الحامل أو المرضعة إلى ما بعد شهرين من الولادة، في المقابل، جاء القانون الجديد عبر المادة 444 ليمنح الطفل حق الرعاية حتى عامه الثاني قبل تنفيذ الحكم، وهو ما اعتبره المشرعون تعزيزاً لحقوق الطفل والمرأة وتماشياً مع القيم الإنسانية.

تفاصيل الجريمة والدافع وراءها

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي الزوجة الثانية، أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الانتقام من الزوجة الأولى التي أعادها زوجها إلى عصمته، واستغلت اعتيادها على إعداد الخبز وإرساله إلى الأطفال، فقامت بمزج مبيد حشري سام يعرف باسم "الكلورفينابير" في قطعة خبز، ثم قدّمتها إلى أحد الأطفال، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته سريعاً، وتكررت الواقعة مع بقية الأبناء ووالدهم، بينما نجت الزوجة الأولى من محاولة القتل.

موقف النيابة العامة والأدلة المقدمة

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهم قتل الزوج وأطفاله الستة والشروع في قتل الزوجة الأولى، وأكدت النيابة أن الأدلة المستخلصة من اعترافات المتهمة وأقوال الشهود، إلى جانب الفحص الفني، أثبتت مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة.

ما ينتظر القضية في الفترة المقبلة

لا يزال الملف مفتوحاً أمام محكمة الجنايات التي ستنظر القضية في جلسات قادمة، بينما يترقب الرأي العام الموقف القانوني النهائي بشأن توقيت تنفيذ حكم الإعدام، وتبقى الإشكالية الأساسية قائمة حول ما إذا كانت المتهمة ستُعدم قبل فطام طفلها، أم سيُرجأ التنفيذ وفقاً للقانون الجديد الذي يمنح الطفل حق الرضاعة الطبيعية حتى بلوغه عامين.