• الرئيسية
• المشهد الدولي

قرر المدعي العام في محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، تحويل عدد من القضايا المتعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد إلى النائب العام في العاصمة عمّان.

216.73.216.165

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مصدر رسمي قوله إن مكتب النائب العام تسلم ملفات مرتبطة بـ**"قضايا جمع الأموال"** التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.

وتم توجيه اتهامات للمتهمين ترتبط بـ"أنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها".

وأشارت القناة إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما طال التحقيق شخصين آخرين؛ أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والآخر لم يوقف ورُبط بكفالة مالية.

ونقلت "المملكة" عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغت نحو 413 ألف دينار أردني، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي تم جمعها، فيما صُرف معظمها على أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن.

يُذكر أن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، كان قد أعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة" في أبريل الماضي.

*CNN عربية