• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

مع اقتراب موسم الحج، تتنافس البنوك المصرية على تقديم برامج تمويلية ميسرة لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف السفر. وتتنوع هذه البرامج بين التمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

قرض الحج من بنك فيصل الإسلامي المصري: تمويل مرن وفق أحكام الشريعة

216.73.216.22

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري برنامج تمويل رحلات الحج والعمرة بنظام "إجارة الخدمات"، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع مزايا تنافسية تلبي احتياجات العملاء.

مزايا قرض الحج من بنك فيصل الإسلامي المصري

• تمويل يصل حتى 90% من تكلفة رحلة الحج.

• قيمة التمويل تصل إلى 750 ألف جنيه.

• فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.

• أسعار عائد تنافسية.

• مصاريف إدارية بسيطة بنسبة 0.5% تدفع مرة واحدة.

• الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

• الحد الأدنى للدخل الشهري 3000 جنيه.

المستندات المطلوبة

• بطاقة رقم قومي سارية + إيصال مرافق حديث.

• إثبات دخل (شهادة راتب أو شهادة معتمدة للمهن الحرة).

• كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر (إن وجد).

بنك البركة يقدم تمويل حج متوافق مع الشريعة الإسلامية وبرامج ميسرة

في إطار دعم الراغبين في أداء فريضة الحج، يوفر بنك البركة برنامج تمويل متنوع يشمل رحلات الحج والعمرة والرحلات السياحية، مع تسهيلات ميسرة تناسب مختلف شرائح العملاء.

مميزات قرض الحج من بنك البركة

• تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.

• دفعة مقدمة لا تقل عن 20%.

• فترة سداد تصل إلى 36 شهراً.

• نسبة عبء المديونية لا تتجاوز 50% من صافي الدخل.

• تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (إجارة).

• متاح للموظفين حتى سن 60 عاماً، وأصحاب الأعمال حتى 65 عاماً.

المستندات المطلوبة

• بطاقة رقم قومي سارية وفاتورة مرافق حديثة.

• عرض سعر شامل لتكاليف الرحلة.

• إثبات دخل:

  • للموظفين: شهادة راتب حديثة، كشف حساب، أو تعهد بتحويل الراتب.

  • لأصحاب المهن الحرة: سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

مع تنوع برامج التمويل المقدمة من البنوك المختلفة، أصبح أمام المواطنين خيارات متعددة تساعدهم على تأمين رحلات الحج والعمرة بسهولة ويسر، سواء عبر التمويل التقليدي أو المتوافق مع الشريعة الإسلامية. لذا يُنصح بالاطلاع جيدًا على شروط كل برنامج واختيار الأنسب حسب القدرات المالية لضمان أداء المناسك في أجواء مالية مريحة وآمنة.